من المتوقّع أن تصدر المحكمة الأميركية العليا، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن أقراص الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أضحت عنوان معركة قضائية معقّدة مذ أثار الجدال قرار قاضٍ فدرالي بحظرها. وبعد نحو عام على قرارها بإلغاء الحقّ في الإجهاض، سوف تكون أعلى سلطة قضائية أميركية، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.
وانتقدت كاري فلاكسمان من منظمة "بلاند بارِنتهود" للتخطيط الأسري "الأخذ والردّ القضائيَّين" اللذَين يأتيان غير محسومَي النتائج، وقد رأت أنّهما "يؤثّران على الحصول على دواء مضمون وفعّال تمّت الموافقة عليه قبل زمن، ويثير الفوضى والارتباك".
ويطاول الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحقّ في الإجهاض، إمكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في مختلف أنحاء البلاد. وتُستخدم هذه الأقراص إلى جانب دواء آخر في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة الأميركية. وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين امرأة أميركية منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) قبل أكثر من عشرين عاماً.
وكان المسلسل القضائي قد بدأ الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس بناءً على شكوى قدّمها ناشطون مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية. وخلافاً لإجماع العلماء، رأى القاضي أنّ هذا الدواء يمثّل خطراً على صحة المرأة، وحدّد مهلة أسبوع قبل أن يطبّق قراره.
وبناءً على شكوى قدّمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص أقراص الإجهاض في حين ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حدّدتها إدارة الغذاء والدواء على مرّ السنين. ويعني هذا الحكم خصوصاً منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحدّ من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر.
لكنّ إدارة بايدن طلبت من المحكمة العليا "الإبقاء على الوضع القائم"، في انتظار دراسة مضمون الملفّ في العمق. وبالتالي قرّرت المحكمة، يوم الجمعة الماضي، الإبقاء على إمكانية الحصول على أقراص الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ليُتاح لها دراسة الملف.
وأوضحت المحكمة العليا أنّ هذا التعليق يبقى نافذاً حتى منتصف ليل الأربعاء-الخميس (19-20 إبريل/ نيسان الجاري). وقد أتيح للأطراف المعنيّين تقديم مرافعاتهم حتى ليل الثلاثاء-الأربعاء (18-19 إبريل).
وطلب تجمّع من الأطباء المعارضين للإجهاض من المحكمة العليا، في مرافعته، تثبيت قرار محكمة الاستئناف. ورأى التجمّع الذي يضمّ أطباء متخصّصين في الأمراض النسائية والتوليد وآخرين متخصّصين في طبّ الأطفال أنّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومختبرات "دانكو" التي تنتج "ميفيبريستون" قد "انتهكتا بشكل فاضح القوانين والقواعد السارية (...) واستمرّتا في تقديم السياسة على حساب صحة المرأة". أضاف التجمّع أنّه "في غياب قرار التعليق، سوف يتسبب عقار ميفيبريستون بمزيد من المضاعفات الجسدية والصدمات العاطفية وحتى الموت لدى النساء".
من جهته، رأى بايدن أنّ قرار القاضي في تكساس يُعَدّ "تجاوزاً للحدود"، مشدّداً على تصميمه على "محاربة" هذه الخطوة التي وصفها بأنّها "محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية".
ولم تعد أقراص الإجهاض هذه متوفّرة رسمياً في نحو 15 ولاية أميركية حظرت الإجهاض أخيراً، وإن كان من الممكن الحصول عليها بطرق ملتوية. وسوف يكون لفرض قيود على تداول هذه الأقراص أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحاً، ومعظمها ديمقراطي.
وفي سياق متصل، أبدى خبراء ومسؤولون في قطاع الصناعات الدوائية خشيتهم من أن تفتح هذه الإجراءات القضائية الباب على التشكيك بعقارات طبية أخرى. وأشار المسؤول السابق في إدارة الغذاء والدواء الأميركية جوش شارفتاين إلى أنّه "لم يعد من غير الواقعي القول إنّه يمكن لقاضٍ أن يستيقظ ذات صباح ويقرّر سحب عقار من السوق (...) يمكن لقاضٍ القيام بالأمر نفسه بشأن لقاحات أو حتى مضادات اكتئاب لا تعجبه".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
