اللجنة القطرية لفلسطينيي الداخل تقرر تعليق الإضراب وافتتاح العام الدراسي الجديد

قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لفلسطينيي الداخل تعليق الإضراب المفتوح وبقية الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوعين، وافتتاح العام الدراسي في موعده مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الأربعاء في مقر اللجنة القطرية في الناصرة. وقد تركز هذا الاجتماع على مناقشة واستعراض نتائج اللقاءات والمشاورات الأخيرة بين ممثلي اللجنة وممثلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفر عن اتخاذ عدة قرارات.

المسيرة نحو مواجهة العنف والجريمة تتصاعد

وجاء في بيان اللجنة، أنه في أعقاب سلسلة من الإجراءات التصاعدية التي قامت بها اللجنة القطرية خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على السياسات الحكومية ومنهجيتها في التعامل مع قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، اتخذ المجلس العام قرارات تعبيرية عن رفضه لهذه السياسات.

وبحسب البيان، فقد أبرزت نتائج الاجتماعات الأخيرة مع ممثلي الحكومة عدة نقاط أساسية:

• الالتزام الكامل بدعم مشروع مكافحة العنف والجريمة: تأكيد الحكومة على دعم القرار الحكومي السابق المتعلق بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتعيين مفوّض حكومي لتنفيذ المشروع على مستويات متعددة.
• تحسين التمويل المحلي: تعهدت وزارة المالية بتحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية العربية، بما في ذلك هبات الموازنة بقيمة 200 مليون شيكل (الشيكل الواحد يساوي 0.26 دولار أميركي) وميزانيات التطوير بقيمة 268 مليون شيكل. وهذه الخطوة تأتي بعد موافقة لجنة المالية البرلمانية على ذلك.
• تطوير التعليم: أما وزارة المعارف، فقد تعهدت بإعلان السنة الدراسية الجديدة في المجتمع العربي، وتخصيص ميزانيات لبناء 260 غرفة دراسية جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ القرار الحكومي رقم 550 الخاص بتطوير المجتمع العربي، مع التأكيد على أهمية تحقيق التعليم اللامنهجي.

أخبار

التحديثات الحية

استنكار واسع في الداخل الفلسطيني لاستهداف عضو بلدية الناصرة

تفاهم وتضامن في وجه التحديات

على الرغم من تباين وجهات النظر بين رؤساء السلطات المحلية، إلا أن المجلس العام للجنة القطرية تمكن من اتخاذ قرارات هامة وفقاً للغالبية. وتشمل هذه القرارات تعليق الإضراب المفتوح في السلطات المحلية وتأجيل افتتاح السنة الدراسية الجديدة لمدة أسبوعين، مع توجيه مراقبة دقيقة من اللجنة القطرية لتنفيذ تعهدات الحكومة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على "وحدة وتعاون رؤساء السلطات المحلية العربية"، داعين إلى "الالتزام بالمعايير المشتركة في توزيع المستحقات المالية"، ومؤكدين على إعادة تفعيل الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية في حال عدم الالتزام الحكومي بالتعهدات.

وبهذه الخطوات، تأمل اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية العربية في "تحقيق تحسينات ملموسة في الوضع الاجتماعي والتعليمي، وتعزيز جهود مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي".