ألقت الوحدات الأمنية، أمس الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص من محافظة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد، مع إدراج اثنين آخرين على قوائم البحث والتفتيش بتهمة تكوين عصابة للاتّجار بالبشر وإعانة أجانب على الإقامة بالبلاد التونسية بطريقة سرية.
وتم إلقاء القبض على متّهمين اثنين أثناء نقلهما عددا من الأجانب ينتمون لدول أفريقيا جنوب الصحراء، من سيدي بوزيد إلى صفاقس مقابل عمولات مالية، كما تم حجز وسيلة النقل المستعملة. وأرشدت التحقيقات إلى باقي أفراد الشبكة التي تولت تسهيل نقل الأجانب.
وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاتجار بالمهاجربن من دول أفريقيا جنوب الصحراء يأتي لكون هذه الفئة في وضعية استضعاف، وخاصة أنهم دون إقامة قانونية، ويخشون أن يتم إلقاء القبض عليهم، موضحة أنهم فريسة سهلة للاتجار بهم واستغلالهم، مشيرة إلى أنه يسهل الاتجار بهؤلاء الأشخاص.
وأضافت العبيدي أنه لا مبرر لاستغلال البشر حتى لو خالفوا القانون، إذ تطبق عليهم مخالفات من قبيل تجاوز الحدود خلسة، ولكن لا يسمح لأي كان الاعتداء على حقوقهم واستغلالهم، مبينة أنه حسب القانون التونسي فحتى لو كان المهاجر في وضع غير قانوني تتلقى الهيئة ملفه، وأنه لمجرد شبهة الاستغلال يتم التعامل معه كضحية ويتمتع بالحماية الكاملة.
وأكدت المتحدثة أن الهيئة تصدر سنويا تقريرا حول حالات الاتجار بالبشر، موضحة أن تقرير العام 2022 سيصدر قريبا، وأبرز ما تمت ملاحظته أنه مقارنة بعام 2021، فقد انخفضت حالات الاتجار بالبشر من 1100 حالة إلى 766 حالة، مؤكدة أن أبرز حالات الاتجار تمس الأطفال والأجانب، حيث يتم استغلال الأطفال اقتصاديا في التسول والعمل الموازي وفي المنازل.
ولفتت إلى أنه ولأول مرة يبلغ عدد الأجانب ممن تتم المتاجرة بهم نصف الضحايا بنحو 52 بالمائة، مضيفة أن هؤلاء معنيون أكثر بالتشغيل القسري، مبينة أن ما يمكن تأكيده هو أن أغلب شبكات الاتجار بالأجانب في جنوب الصحراء هي شبكات غير محترفة ومعظمها عائلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
