اعترض الفاتيكان رسمياً على مشروع قانون إيطالي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية، بحجة أنه "يمسّ بحرية تعبير الكاثوليك"، رغم أن هذا الموقف يمثل تدخلاً دبلوماسياً غير اعتيادي للفاتيكان في الشؤون الإيطالية منذ تطبيع العلاقات بينهما عبر "معاهدة لاتران" في عام 1929، بعد أزمة استمرت 60 عاماً.
وفيما يهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ الإيطالي بعدما أقرّه مجلس النواب، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى "معاقبة السلوك التمييزي والتحريض على العنف ضد المثليين والمتحولين جنسياً والمعوقين"، اعتبر الكرسي الرسولي، في المذكرة التي نشرت مضمونها صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، الثلاثاء، أن "بعض جوانب مشروع القانون الإيطالي تتعارض مع الاتفاقات الثنائية النافذة".
ونقلت الصحيفة قول المونسينيور بول غالاغر، المكلف العلاقات مع الدول الأخرى في الفاتيكان، في رسالة شفوية دبلوماسية إلى السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، إن "مشروع القانون يمسّ بالحرية الممنوحة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية على صعيد التنظيم وممارسة الشعائر، فضلاً عن حرية التعبير للمؤمنين والجمعيات الكاثوليكية".
وأضافت الصحيفة أن غالاغر أوضح أن "مشروع القانون لا يستثني المدارس الكاثوليكية الإيطالية من إلزامية المشاركة في نشاطات اليوم الوطني لمحاربة رهاب المثلية الذي سيحدد في 17 مايو/ أيار. كما أن القانون قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية جديدة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
