العفو الدولية تطالب بحل للأزمة الإنسانية في مخيم الركبان

23 سبتمبر 2024
مخيم الركبان تحت الحصار، مايو 2024 (مرعي الشهاب/العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **الوضع الإنساني في مخيم الركبان**: طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عاجلة لسكان المخيم، حيث يعيش 8 آلاف نازح سوري في ظروف متردية، ولم تدخل أي قافلة مساعدات منذ سبتمبر 2019.

- **مطالبات المجتمع الدولي**: دعت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية وفتح الحدود مع الأردن وتوفير ممرات آمنة لسكان المخيم.

- **تدهور الأوضاع الإنسانية**: يعاني المخيم من نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وتفشي الأمراض، وأجبرت سياسة الحصار العديد على العودة لمناطق سيطرة النظام السوري حيث واجهوا الاعتقال والإخفاء القسري.

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، في تقريرها حول الوضع الإنساني في مخيم الركبان، الولايات المتحدة الأميركية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان المخيم، الذي يقع ضمن نطاق سيطرة الجيش الأميركي في منطقة المثلث الحدودي بين الأردن وسورية والعراق، ضمن منطقة تعرف باسم منطقة الـ"55" في الأراضي السورية.

وبيّنت المنظمة أنّ ما لا يقل عن 8 آلاف نازح سوري عالقون في المخيم المعزول، إذ يعيشون فيه وضعا إنسانيا مترديا، تفاقم بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة بعد أن شددت حكومة النظام السوري الحصار الذي بدأت تطبيقه على المخيم منذ عام 2015، حيث دخلته آخر قافلة مساعدات إنسانية في سبتمبر/أيلول من عام 2019.

وفي إحاطة التقرير حول الوضع الإنساني في المخيم، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، إنه من غير المعقول إبقاء آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، في أرض قاحلة يكابدون من أجل البقاء دون حصولهم على ضروريات إنقاذ الحياة.

وأضافت المجذوب أن "سكان مخيم الركبان هم ضحايا الحصار الوحشي الذي تفرضه الحكومة السورية، وقد منعوا من الحصول على ملاذ آمن، أو واجهوا عمليات ترحيل غير قانونية على أيدي السلطات الأردنية، وقد قوبلوا بلا مبالاة واضحة من قبل الولايات المتحدة". وطالبت حكومة النظام برفع الحصار بشكل فوري عن سكان المخيم.

في المقابل، بيّنت المجذوب أنه "يجب على الولايات المتحدة الأميركية الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان حصول سكان المخيم على الغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية"، في الوقت الذي طالبت فيه المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حلول مستدامة لسكان المخيم، عبر فتح الحدود مع الأردن وتوفير ممرات آمنة إلى مناطق سورية أخرى لا يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبخصوص الأوضاع الإنسانية الحالية في مخيم الركبان، قال محمد الحمدان، وهو من سكان المخيم، في حديثه لـ"العربي الجديد" إن الوضع في المخيم سيئ للغاية. مضيفا: "منذ أسبوعين بعد سحب النظام الحاجز التابع له من داخل منطقة الـ"55" بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الجاري، منذ ذلك الحين الطريق التجاري للمخيم مغلق، والمواد الغذائية شحيحة في المخيم". مردفا: "الوضع الطبي سيئ للغاية، لا خضار منذ أسبوعين، ولا أحد يستجيب لمطالب أهل المخيم، والحكومة الأردنية تعمل على ترحيل اللاجئين السوريين على أراضيها إلى مخيم الركبان. نحن نريد أن تتدخل المنظمات الإنسانية والدولية لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها في المخيم".

وأجبرت سياسة التجويع التي انتهجها النظام السوري وروسيا، والحصار المشدد على المخيم منذ عام 2016، العديد من العوائل التي كانت تقطن في المخيم على العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، حيث واجه الكثير من أفراد هذه العوائل الاعتقال والإخفاء القسري. وجاء الخيار الذي اتخذته هذه العوائل نتيجة الجوع وفقدان المواد الغذائية وفقدان الطبابة.

وقال رئيس المجلس المدني لمخيم الركبان بسام سليمان لـ"العربي الجديد" إن مخيم الركبان يعاني من حصار مفروض عليه منذ فترة طويلة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. مضيفًا: "هناك نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وتفشي الأمراض بسبب سوء الظروف الصحية. ويجب على الجهات المعنية التدخل بسرعة لفك الحصار عن المخيم وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان".

وفي سياق متصل، وثقت المنظمة ترحيل ما لا يقل عن 16 لاجئًا سوريًا بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عامًا إلى المخيم في 10 أغسطس/آب 2020، بينما نقلت عن مصدر لها أن الأردن يرحّل سنويًا ما بين 100 إلى 150 شخصًا إلى المخيم كل عام.

وبينت المنظمة أن إعادة اللاجئين قسرا إلى مكان يتعرضون فيه "لخطر الانتهاكات أو التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان"، يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، مطالبة الحكومة الأردنية بالتقيد بحماية اللاجئين.

المساهمون