دعت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، السلطات اللبنانية إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين" خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حرباً.
وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعدما رحّلت السلطات اللبنانية حوالى 50 سورياً إلى بلادهم في إبريل/نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر"، وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع "الحرب الأهلية" في العام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام السوري.
وبحسب السلطات، هناك حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وأشارت منظمة العفو في تقريرها، إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.
واستندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين، الذي قال إن هؤلاء اللاجئين "نقلوا مباشرة إلى الحدود وسلموا إلى الجيش السوري".
وأضافت آية مجذوب "من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني"، وتابعت "بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".
ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرّعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية. وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وُصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
