العراق: 100 عنصر أمن مشتبه بتعاطيهم المخدرات من أصل ألفي حالة فحص مفاجئة

قالت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، إنها أجرت فحصاً للمخدرات لقرابة ألفي عنصر أمن وضابط من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية، وتم الاشتباه بتعاطي 100 من الذين تم فحصهم من أصل ألفي حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم، إيضاحاً لوزارة الداخلية، قالت فيه إنه تم تشكيل لجنة بأمر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لإجراء فحص المخدرات لمنتسبي وزارة الداخلية أكدت من خلاله الاشتباه بـ100 عنصر بتعاطي المخدرات.

وقال مدير قسم الإعلام لشؤون المخدرات بوزارة الداخلية حسين يوسف التميمي إنه تم "إجراء الفحص من تاريخ 4/1 ولغاية 4/11، وحتى الآن وصل عدد المفحوصين لقرابة 2000 ضابط وموظف ومنتسب في مختلف مفاصل وزارة الداخلية، وفي أوقات متفاوتة وبشكل مفاجئ، بدون وجود أي مجاملات وبدون أن يستثنى أي فرد من أفراد قوى الأمن الداخلي بهذا الفحص".

وتابع، وفقاً لما نقلت عنه الوكالة: "عدد المشتبه بهم وصل إلى 100 عنصر من بين الذين تم فحصهم"، لافتاً إلى أنه "سيتم ظهور النتائج النهائية بعد أيام قليلة، وحال الانتهاء من إجراء الفحص، سيتم تشكيل مجالس تحقيقية بحق من يثبت تعاطيه المخدرات، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون والأصول".

الإعلان اعتبره مختصون "مؤشراً خطيراً للغاية"، إذ إنّ وجود 100 حالة اشتباه من بين ألفي عنصر أمن تم إخضاعهم للفحص، تعتبر نسبة كبيرة جداً مقارنة بأهمية الوزارة ومسؤوليتها عن ملف المخدرات أساساً.

وقال الحقوقي علي ناجي، وهو ناشط أيضاً في مجال التوعية بخطورة مكافحة المخدرات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ذلك قد يعني وجود 500 متعاط لكل 10 آلاف منتسب أمني بوزارة الداخلية، وهذه النسبة خطيرة للغاية، وتطرح سؤالاً آخر، وهو: إذا كانت هذه النسبة في وزارة الداخلية، فكم نسبة المتعاطين في وزارات أخرى، مثل الدفاع والبلدية وأجهزة ومؤسسات أخرى؟".

وأضاف ناجي أنّ "التقارير والأحداث اليومية تشير لوجود علاقة بين أخطاء وانتهاكات ومخالفات قانونية ترتكب من قبل موظفي الداخلية والدفاع وهم تحت تأثير المخدرات، وهو ما دفع بوزير الداخلية للتوجه إلى هذه الخطوة الشجاعة، التي لم يجرؤ وزراء آخرون على القيام بها طيلة السنوات الماضية".

وبحسب الخبيرة في علوم الأدلة الجنائية زينب البيروتي، فإنّ أفراد الشرطة يتورطون في تعاطي هذه المواد (الكريستال والكبتاغون) عن طريق الاحتيال عليهم، بإعطائهم جرعات مجانية أولى وثانية لإيقاعهم واستغلال مناصبهم أو مكانتهم، وبعد تلك الجرعات يصبحون مدمنين ولا يستطيعون تركها، وهي ما تسمى مرحلة (الاحتراق)، ويقوم المدمن حينها بمختلف الجرائم في سبيل الحصول على تلك المواد المخدرة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: البرلمان يوصي بتشديد عقوبة تجارة المخدرات إلى الإعدام

وتضيف البيروتي، في تصريح لوكالة أخبار عراقية محلية، أنّ "جميع المنتسبين سوف يخضعون لفحص فيزيائي، ويتم أخذ عينات من المشكوك بهم، وهذه العينات على أنواع، إما لعاب، أو بول أو دم، أو شعر، أو أظافر، لكن فحص العسكريين يقتصر على أخذ عينات البول لبقاء مادة المخدرات فيه لمدة أطول".

وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، كما ساهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.