العراق يكشف تشكيل "خلية اتصال دولية" لمكافحة المخدرات

كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسورية لمكافحة المخدرات، مؤكداً إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولي خلال العام الماضي.

وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.

وقبل أشهر، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطّة "لعراق خالٍ من المخدرات"، وأكد التعامل مع الملف باعتباره تهديداً إرهابياً، بعدما توسعت تجارة المخدرات وتعاطيها، ما رفع معدلات الجريمة المنظمة إلى مستويات قياسية.

وقال الشمري في مؤتمر حوار بغداد السادس للتواصل الإقليمي، اليوم السبت، إنه "عُقد اجتماع في الأردن، بمشاركة العراق وسورية ولبنان لبحث عملية مكافحة تهريب المخدرات، خرج بمجموعة توصيات، أهمها تشكيل خلية اتصال مشتركة من أجل اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية".

وبيّن وزير الداخلية العراقي أنّ "هناك تعاوناً كبيراً من قبل دول الجوار، وحُقّقت نتائج جيدة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار مخدرات من دول الجوار مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما فُعّلت المراقبة، وأُصدرت أحكام على 80 تاجر مخدرات دولي في العام الماضي".

وأضاف أنه "أُعدت استراتيجية شاملة في بداية العام 2023 لمدة ثلاث سنوات، تضمنت 15هدفاً مع 24 شريكاً، وأهم ما تضمنته موضوع خفض العرض والطلب وإنشاء المصحات القسرية والعمل مع الشركاء الدوليين، كما أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بأن يكون العراق محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات".

من جهته، قال عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي أمير المعموري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المخدرات تهديد حقيقي للعراق والعراقيين، وهذه الآفة لا تقل خطراً عن الإرهاب، خاصة أن هناك شبكات دولية وراء عملية تجارة المخدرات في العراق، وبيعها وتوزيعها".

وأشار المعموري إلى أن "تشكيل خلية اتصال وتنسيق بين العراق ودول الجوار بشأن مكافحة المخدرات أمر بغاية الأهمية في هذا الأمر، سيحد كثيرا من عمليات دخول المخدرات، كما يمنع أن يكون العراق ممراً رئيسياً لعبور المخدرات إلى بعض دول الجوار وتنقلها، فهذه الخلية كان لها أثر إيجابي كبير خلال الأشهر الماضية من خلال القبض على عشرات التجار ومنع دخول وتوزيع عشرات الكيلوغرامات من المخدرات بمختلف أنواعها".

وأكد عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية أنّ "مكافحة المخدرات في العراق تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً، ولهذا فإنّ الحكومة العراقية عملت بشكل حقيقي على تشكيل خلية اتصال حتى يكون هناك تنسيق وتبادل للمعلومات عن مافيات المخدرات الدولية، التي أصبحت تُهدد دول المنطقة وليس العراق فقط".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

حملات أمنية لمكافحة شبكات المخدرات في الشرق الليبي

وتنفّذ القوات الأمنية العراقية، بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع.

وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية. وكان القانون العراقي قبل العام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً. لكن بعد الاحتلال، ألغيت العقوبة وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.