العراق: وفد أممي يطالب بمنع التعذيب في السجون

ناقش وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مع قضاة عراقيين، الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل مع السجناء والمُتّهمين في مراكز الشرطة، داعياً إلى منع التعذيب في السجون. 

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان له، إنّ الوفد التقى اليوم الخميس، أعضاء رئاسة محكمة استئناف مدينة ميسان جنوبيّ العراق، وتباحث معهم في ما تحقق على مستوى حفظ أمن القضاة، فضلاً عن قضايا أخرى.

ولفت إلى أن "الوفد المتمثل برئيس المفوضية، رأفت عبد التواب، استعرض أبرز الضمانات القضائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة في حال وجودها في مراكز الشرطة، وكذلك مقترحات تطوير التشريعات القانونية التي تخصّ عمل القضاء والإجراءات القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، ودعم قاعدة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أمام المحاكم وفي المجالات كافة، وبما ينسجم مع نصوص الدستور والقوانين ذات العلاقة ولائحة حقوق الإنسان العالمية". 

وسبق أن تعرضت السلطات العراقية لانتقادات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، بسبب تقارير تحدثت عن وجود حالات تعذيب في السجون تهدف إلى انتزاع اعترافات من بعض المتهمين من أجل إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية كبيرة. 

وقال عضو نقابة المحامين العراقيين، محمد السعدي، إنّ التعذيب في السجون تحوّل إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد في بعض مراكز الشرطة، مشيراً في حديث لـ "العربي الجديد" إلى تشخيص بعض الحالات التي ثبت خلالها قيام ضباط ومحققين بإرغام سجناء على إفادات غير حقيقية تحت التعذيب. 

ولفت إلى أن الحكومة سبق أن أطلقت وعوداً للسيطرة على هذه الظاهرة، إلا أن هذه الوعود لم تجد سبيلها إلى التطبيق. 

والعام الماضي، دان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فضيحة تعذيب مواطن في أحد سجون محافظة بابل جنوبي العراق وإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وهي قتل زوجته، التي تبين لاحقاً أنها على قيد الحياة، وقد غادرت منزلها إلى منزل أحد أقاربها في مدينة أخرى بسبب مشاكل أسرية. 

وتعهد الكاظمي بالتحقيق مع الضباط المتورطين بالجريمة، وأكّد حق الضحية بالتعويض، مشدداً على أهمية ملف حقوق الإنسان داخل السجون. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

ضحية تعذيب جديدة في السجون العراقية: قطع أصابع شاب بسجن كركوك

وفي شأن آخر متعلق بالقضاء، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، مع الملحق العدلي في السفارة الأميركية إلين أندريزي التعاون المتبادل في المسائل القانونية المشتركة بين البلدين. 

وقال المجلس في بيان، إنّ "الجانبين بحثا التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة، وتقديم الدعم لتدريب الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال".