دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، وزارة الداخلية إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب تكرار حوادث الوفاة بين السجناء في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن وفاة سجين ثالث في خلال أسبوع.
وجاء في بيان أصدرته المفوضية أنّها تتابع "ميدانياً عبر الرصد والتوثيق، وضمن ملف العدالة الجنائية، واقع مراكز الاحتجاز التي تخضع لسلطات وزارة الداخلية، والتوصيات التي تُرفع بخصوص سوء المعاملة والتعذيب، أو أوضاع الاكتظاظ الخطيرة، أو تأخير التحقيقات في السجون"، مضيفاً أنّه "وبعد المعلومات المؤسفة بوفاة الموقوف محمد حافظ كاظم في سجن مكافحة الإجرام، والذي جاء بعد حادثَين آخرَين مؤسفَين بوفاة موقوفَين آخرَين خلال الأيام الماضية، تجدّد المفوضية وضمن المسؤولية الملقاة عليها مطالبتها لرئاسة اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة".
وأشارت المفوضية إلى أنّ الإجراءات العاجلة التي يجب اتّخاذها تتمثّل بعرض نتائج التحقيقات المكتملة التي تقوم بها وزارة الداخلية عن أسباب وفاة الموقوفين الثلاثة بشكل عاجل، والعمل على محاسبة المقصّرين وفقاً للقانون واضطلاع وزارة الداخلية بملف التحقيق الجنائي وفقاً لقرارات مجلس القضاء الأعلى.
من جهتها، دعت مفوضية الانتخابات في البصرة إلى العمل على وضع معالجات سريعة لأوضاع الاكتظاظ الخطيرة في مراكز الاحتجاز وتأثير ذلك على حياة الموقوفين، خصوصاً بعد رصد إصابات بوباء كورونا، موضحة أنّها سوف تعمل على متابعة التحقيقات.
وكانت مصادر أمنيّة في البصرة قد أكدت، أمس الجمعة، وفاة سجين في مديرية مكافحة الإجرام في المحافظة، من دون معرفة الأسباب. وقبل ذلك، أُعلن عن وفاة سجينَين في البصرة، مع اتهامات بتعرّضهما إلى التعذيب على يد قوات الأمن. وفي هذا الإطار، قال المحامي سالم الخزاعي البارز في البصرة، في وقت سابق، إنّ أحد أقاربه ويُدعى هشام الخزاعي توفّي بعد يوم واحد من اعتقاله على يد عناصر نقطة تفتيش أمنية في المحافظة بسبب تشابه أسماء، لافتاً إلى أنّ قريبه "فارق الحياة في مديرية مكافحة الإجرام من شدّة التعذيب الذي تعرّض له في أثناء التحقيق معه لانتزاع اعتراف منه عن جريمة لم يقترفها".
وقد صدر، الثلاثاء الماضي، تقرير عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تحت عنوان "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة"، تضمّن تأكيدات على ممارسة عمليات تعذيب في داخل السجون أفضت إلى وفاة عدد من السجناء، من بينها عمليات صعق وعنف جنسي.
ولا تقتصر الوفيات داخل السجون على البصرة، إذ يُعلَن في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد كذلك، بين الحين والآخر، عن وفاة سجناء من بينهم محكومون بالإعدام. تجدر الإشارة إلى أنّ إدارات السجون تشير غالباً إلى أسباب مرضيّة وراء الوفيات المتكرّرة، إلا أنّ أقارب سجناء متوفّين يتحدّثون عن حالات تعذيب.