العراق: سرقة منظمة للمواشي باستخدام مسيّرات

تعاني مناطق في العراق لا سيما أطراف العاصمة بغداد من عمليات سرقة منظمة للمواشي تنفذها عصابات تستخدم طائرات مسيّرة مخصصة للتصوير والرصد وتحديد الأماكن واستكشاف الطرقات. في المقابل يناشد الأهالي الأجهزة الحكومية حمايتهم من العصابات التي يشككون في ارتباطها بجماعات مسلحة.

وكانت السلطات الأمنية في العراق حظرت استخدام الطائرات المسيّرة المخصصة لعمليات التصوير وغيرها، لكنها لم تعتقل من يستخدمونها، ولم تحدد عقوبات معينة في حق المخالفين.

وسجلت مناطق أبو غريب والرضوانية والتاجي التي تسمى بـ"حزام بغداد" وتضم مناطق زراعية شاسعة، ويعمل أهلها في الزراعة وتربية المواشي، عمليات سرقة كبيرة للمواشي منذ أكثر من شهرين. 

وأوضح ضابط في جهاز الشرطة اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" أنّ "عشرات البلاغات وردت عن استخدام طائرات مسيّرة في سرقة مئات من الأبقار والأغنام، وتنفيذ بعضها بقوة السلاح".

وذكر أنّ "العصابات في العراق تعتمد على المسيّرات لتحديد أماكن حقول المواشي، وأيضاً الطرقات التي يمكن سلوكها لتنفيذ السرقات والهرب، وهي تلتقط صوراً يومية لهذه المناطق، علماً أنّ السرقات تركّز على مناطق أبو غريب حيث سجلت عشرات العمليات، وأيضاً الرضوانية والتاجي وغيرها".

وتحدث عن أن "التحقيقات لم تحدد حتى الآن ارتباط العصابات بجماعات مسلحة، لكن الأمر غير مستبعد باعتبارها تشتبك بالسلاح مع الأهالي أحياناً، وتنفذ عمليات سرقة بسطوة السلاح في حقول نائية، وجهاز الشرطة يتابع العصابات ويحاول تفكيكها واعتقال أفرادها استناداً إلى البلاغات، كما يحقق في عمليات السرقة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تراجع ظاهرة "الدكة العشائرية" في مدن جنوبي العراق

وينفذ الأهالي عمليات حراسة يومية بعدما فقدوا الثقة بأجهزة الأمن التي يشتكون من ضعف إجراءاتها المتخذة لمنع المسيّرات، وملاحقة العصابات النافذة التي تنشط في مناطق بأطراف بغداد. 

وقال أبو عبد الله الزوبعي من قرى زوبع لـ"العربي الجديد": "باشرنا تنفيذ مهمات حراسة ليلية يومياً لمنع السرقات، واشتبكنا بالأسلحة الرشاشة مرات مع العصابات".

تابع: "استقطب ارتفاع أسعار المواشي في العراق العصابات، فسعر البقرة الواحدة يصل إلى 4 ملايين دينار، والخروف 500 ألف دينار. وقد سُرقت 20 بقرة يملكها أقربائي في يوم واحد، علماً أنّ العمليات تشمل مناطق عدة". (الدولار يعادل 1155 ديناراً) 

وانتقد ضعف الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في العراق، وعدم تصديها للعصابات رغم أنها تتلقى بلاغات عن السرقات والصدامات مع العصابات.

واللافت أن الجيش اعتقل عدداً من أبناء قرى أبو غريب وزوبع لأنهم أطلقوا النار على العصابات لمنعهم من الوصول إلى حقولهم، ما أثار الشكوك في شأن موقف المؤسسة العسكرية من العمليات.

وقال أحد أهالي قرى أبو غريب الذي رفض ذكر اسمه لـ"العربي الجديد": "اعتقل الجيش ابني بعدما تصدى لأفراد عصابة حاولت سرقة أبقار من منزلنا، وأطلق عليهم النار، ونسأل لماذا لا يعتقل جنوده أفراد العصابات أنفسهم بدلاً من أبنائنا، وتغض الطرف عن العصابات؟".

وشكك في "احتمال تعاون بعض عناصر الجيش والأجهزة الأمنية مع العصابات أو خوفهم منها في حال تمتعت بنفوذ وارتباطات بجماعات مسلحة معينة"، ودعا الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها، وتوفير حماية للمناطق.