أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات والقبض على أكثر من ألف متهم خلال أول 25 يوماً من عام 2023، فيما أشار مراقبون إلى أن أعداد المتورطين بالمخدرات في ارتفاع مستمر بسبب الإخفاق الأمني في السيطرة على الظاهرة المتفشية في البلاد.
وذكرت المديرية، في بيان، أنها "نفذت عمليات نوعية خلال الأيام الماضية من عام 2023 ضمن محافظة بغداد وباقي المحافظات الأخرى، وبموجب قرارات قضائية تم القبض على 1104 متهمين بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات".
أضاف البيان أنه "تمّ ضبط 22159 كيلوغراماً من المخدرات بمختلف الأنواع، و129784 من الأقراص المخدرة والمؤثرات عقلية، و68 قطعة سلاح ناري متنوع، و63 عجلة، وسيتم استمرار تنفيذ العمليات الأمنية الاستباقية لضبط كل ما له مساس بجريمة المخدرات".
وتُشير مصادر أمنية عراقية إلى أن "ملف المخدرات يحتل أولوية قصوى لدى السلطات المحلية في عموم المحافظات في العراق، بالإضافة إلى الخطط الحكومية لمواجهة المهربين والمروجين والحد من انتشار المخدرات، وتوفير الفرص الآمنة لمعالجة المدمنين".
وتضيف المصادر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المتاجرة بالمخدرات في العراق أخذت خلال الأعوام الماضية خطوطاً جديدة، وهي تحويل المدمنين إلى مروجين ومتاجرين، حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الآن، وانتشرت المخدرات بشكل كبير، وتحديداً الكبتاغون والكريستال".
من جهته، يوضح الناشط السياسي العراقي علي سمير أن "الإحصاء الأخير لوزارة الداخلية يشرح مدى انتشار المخدرات في البلاد، ووقوف جماعات مسلحة ونافذة خلف مشروع انتشار المخدرات، وهذا الوضع يؤسس لانهيارات اجتماعية ومزيدٍ من الجرائم والمشاكل".
ويقول لـ"العربي الجديد" إن "هناك حاجة إلى مزيدٍ من الجهود الأمنية لمواجهة المهربين وضبط المنافذ الحدودية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، أعلنت السلطات الأمنية العراقية القبض على 12 ألف متعاطٍ للمخدرات ومتاجر بها، فيما أكدت ضرورة تقديم الدعم للمديرية من ناحية توفير الأجهزة الحديثة للكشف عن المواد المخدرة، وتخصيص مواقف احتجاز المتهمين بقضايا المخدرات، إلى جانب أهمية أن يكون هناك دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الجانب التوعوي.
من جهته، يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن "القانون العراقي عالج مكافحة المخدرات وجرّم المتاجرة وصناعة المخدرات أو الاستخراج والتحضير والحيازة، والبيع والشراء، والعقوبة المقررة كانت الإعدام أو السجن المؤبد، فضلاً عن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتخص هذه العقوبة من يقوم بزراعة المواد المخدرة".
ويؤكد التميمي لـ"العربي الجديد" أن "هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات ضد المتاجرين، وعدم إحداث أي مجال للتأثير على القضاء في سبيل إطلاق سراح المتهمين بملف المخدرات".
ويرى مراقبون أن قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي جرى تعديل عليه في عام 2017، يضمّ ثغرات، من بينها تحوّل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات للمروجين، وهذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يعامل المروج مثل مرتكب جناية، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.
وكان القانون العراقي قبل الاحتلال الأميركي يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً، لكن ألغيت عقوبة الإعدام بعد الانسحاب الأميركي.
وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي يجرى تهريبها عبر الحدود من إيران، أو من سورية. وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوات الأمن العراقية حملات متلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال العشرات من التجار والمتعاطين، كما ساهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
