العراق: اعتداءات واسعة تستهدف المحامين لترهيبهم

كشفت نقابة المحامين العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 10 اعتداءات شهرية مختلفة في حق محامين من مختلف محافظات البلاد لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، وسط مطالبات بتوفير الحماية لهم.

وعلى مدى السنوات السابقة، تعرّض محامو العراق لاعتداءات وتهديدات بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عنها.

ووفقاً لأمين سر نقابة المحامين أحمد الزيدي، فإنّ "المحامي تحسين الكعبي من جانب الرصافة في بغداد، تعرض لاعتداء فجر أمس الأول من قبل بعض الخارجين عن القانون، بسبب تأديته لأعمال مهنته وإقامته إحدى الدعاوى بالنيابة عن موكله"، مبينا في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن "الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي تطاول المحامين، والتي تراوح شهرياً بين 5 و10 اعتداءات في مختلف المحافظات العراقية".

وأشار الزيدي إلى "قيام النقابة بتحويل الشكاوى باسم المحامي المعتدى عليه، وباسم النقابة، ومن ثم متابعة الإجراءات"، مؤكدا أن "الشكاوى تنتهي أحياناً بالتنازل، وفي أحيان أخرى تنتهي بأحكام قضائية صادرة بحق هؤلاء الأشخاص المعتدين".

وتهدف عمليات الاستهداف إلى إجبار المحامين على التلاعب أو ترك الدعاوى القضائية التي يترافعون فيها.

وقال عضو نقابة المحامين العراقية ماهر الفتلاوي إنّ "تلك الاستهدافات تنفذها فصائل مسلحة أو جهات سياسية معينة ومتنفذون، فضلا عن التهديدات العشائرية لإجبار المحامين على ترك القضايا الموكلين بها"، مبينا أن "مئات من المحامين أجبروا على ترك القضايا، الأمر الذي أثر على سير العدالة بشكل عام".

وأكّد الفتلاوي لـ"العربي الجديد"، أن "نقابة المحامين والمحاكم العراقية توثق مئات من حالات الاعتداء على المحامين، وقد فتحت تحقيقات في كثير منها، إلا أن أغلب النتائج تُقيّد ضد مجهول، فضلا عن أن الكثير من المحامين ممن تعرضوا للاعتداءات والتهديدات يرفضون إقامة دعاوى خوفا من التصفية الجسدية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامون فلسطينيون يعتصمون بمحكمة نابلس لوقف إنفاذ قرارات قضائية

وأشار إلى أن "المحامي يعدّ حلقة ضعيفة جدا في الفترة الحالية، فلا تتوفر له أي حماية أمنية، وهو مسؤول عن حماية نفسه، ما تسبب بانسحاب الكثيرين منهم من القضايا حفاظاً على حياتهم"، محملا الحكومة "مسؤولية توفير الحماية للمحامين، وخاصة أنهم يمثلون جانب العدالة في البلد".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يدافعون عنها، وحمّلت تقارير المنظمة الدولية الحكومة مسؤولية حمايتهم من تلك الاعتداءات.