الطعن على الحكم بحبس الناشط المصري محمد عادل أمام محكمة النقض

تقدم محامون حقوقيون مصريون، اليوم الاثنين، بالطعن على الحكم الصادر بحق الناشط محمد عادل بالحبس 4 سنوات أمام محكمة النقض، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة،  والمقيدة برقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف جنوب المنصورة تأييد الحكم الصادر بحبس محمد عادل 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ويواجه عادل في القضية المذكورة اتهامات بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة فى الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمة حقوقية: النيابة المصرية تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة

ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه. وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية، فلن يُطلق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".