أفاد فريق عمل في الصين تموّله الدولة بأنّه يتوجّب على السلطات رفع معايير جودة الهواء، إذ ما زال للضباب الدخاني تأثير خطر على الصحة العامة، على الرغم من التحسّن المسجّل في الآونة الأخيرة.
وكان تلوّث الهواء في الصين قد تراجع بشكل ملحوظ بعد حملة أُطلقت في عام 2013 لمعالجة الضباب الدخاني. وأظهرت البيانات الرسمية أنّ متوسط تركّز الجسيمات الصغيرة والخطرة المحمولة جواً والمعروفة باسم "بي إم 2.5" انخفض إلى النصف تقريباً، مقارنة بالمستويات المسجّلة في عام 2015، إلى 30 ميكروغراماً لكلّ متر مكعب في العام الماضي.
لكنّه بينما تجاوزت الصين هدفها المؤقّت البالغ 35 ميكروغراماً، فإنّ تركيز تلك الجسيمات ما زال أعلى بكثير من حدّ خمسة ميكروغرامات الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. وما زالت مستويات الضباب الدخاني تقترب من 200 ميكروغرام في بعض أجزاء شمالي البلاد الصناعي، خصوصاً في فصل الشتاء.
وقال فريق العمل المكلّف من قبل البرنامج الوطني لأبحاث التلوّث، أمس الجمعة، إنّ بكين في حاجة إلى مراجعة المعايير الوطنية لتلوّث الهواء وتحسين الحماية القانونية لصحة الإنسان. أضاف في تقرير أنّ "المخاطر الصحية الجسيمة لتلوّث البيئة بجسيمات بي إم 2.5 تعني عادة أنّ التعرّض قصير الأمد لتلك الجزيئات (...) قد يتسبّب في أضرار بالغة بالجسم، ويؤدّي إلى ظهور أعراض أو أمراض (أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي في الأساس)، ويؤدّي كذلك إلى الموت المبكّر وسلسلة من الآثار الضارة بالصحة".
وأوضح تقرير الفريق نفسه أنّ الدراسات الحديثة تظهر أنّ كلّ زيادة قدرها عشرة ميكروغرامات ترتبط بارتفاع خطر دخول المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 0.34 في المائة. وحثّ الحكومة على زيادة الترويج للطاقة النظيفة وتحديث الصناعات والسيطرة على التلوّث الناجم عن النقل.
تجدر الإشارة إلى أنّ دراسة عبء المرض العالمي، وهي برنامج تديره "جامعة واشنطن" الأميركية، تبيّن أنّ تلوّث الهواء في الصين تسبّب في نحو 1.4 مليون حالة وفاة مبكّرة في عام 2019 وحده.
(رويترز)