الشبكة المصرية: وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي في محبسه

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن وفاة السجين السياسي أسامة عامر، مدرس لغة عربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أيام من القبض عليه وإصابته بأزمة صحية داخل محبسه بسجن قوات الأمن المركزي بسوهاج.
السجناء السياسيون مواطنون ألقي عليهم القبض بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات منها "بث أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات".
وقالت الشبكة المصرية، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين: "إن إدارة السجن تجاهلت مرضه واستغاثته وتركته يصارع المرض دون رعاية طبية أو صحية حتى تدهور حالته، حيث تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك".

وبحسب المعلومات الأولية التي صاغتها الشبكة المصرية، في بيانها، فإن الوفاة حدثت نتيجة ظروف الحبس المزرية، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية داخل محبسه ووفاته.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن قوات الأمن المصرية أجبرت أهله على دفنه مباشرة في مقابر الأسرة.

الشبكة المصرية تدق ناقوس الخطر

ودقّت الشبكة المصرية ناقوس الخطر، مؤكدة أن ما يحدث للسجناء السياسيين والجنائيين في أماكن الاحتجاز المختلفة يعد "انتهاكاً جسيماً للنفس والبدن بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون المصري والدولي، إذ تفتقد أماكن احتجازهم لأدنى معايير الأمن والسلامة، مما يتسبب في إلحاق الضرر بهم، ويشكل خطراً جسيماً على حياتهم".
وأكدت أن ما يحدث للسجناء السياسيين، في السجون المصرية، "يتم بأوامر مباشرة من جهاز الأمن الوطني دون وجود رقابة وتفتيش من النيابة العامة على أماكن الاحتجاز".
وبوفاة عامر، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 31 حالة وفاة.

في يوليو/تموز الماضي، توفي 9 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. ووثقت منظمات حقوقية مصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 21 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس، منهم 11 حالة وفاة في يونيو/حزيران الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز.

قضايا وناس

التحديثات الحية

9 وفيات في سجون مصر من ضمن 490 انتهاكاً لحقوق الإنسان في يوليو

بينما توفي ستة سجناء في مايو/أيار الماضي، وسجينان في إبريل/نيسان، وشهد مارس/آذار، ثلاث حالات وفاة. وسجل فبراير/شباط الماضي، حالتي وفاة، فيما جرى توثيق خمس حالات وفاة في يناير/كانون الثاني 2024.
وتعد أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، كما وثقتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي استشهدت بتقرير صدر عام 2021 نشرته منظمة العفو الدولية، بشأن حرمان السجناء من السلع الأساسية ما "يجعل تحمّل هذه الظروف أكثر صعوبة، كما يفشل مسؤولو السجن بشكل روتيني في توفير الطعام المناسب والفراش والملابس، وكذلك لوازم التنظيف ومواد النظافة الشخصية للمحتجزين. ويجبر السجناء بانتظام على النوم على أرضيات عارية، مع القليل من الكهرباء إن لم تكن منعدمة في البرد القارس، وغالباً في زنازين مكتظة بشكل متعمّد، وبدون وصول تقريباً إلى الضوء أو الهواء النقي. مجمل هذه التجاوزات والحرمان هي تجريد السجين من إنسانيته، وهو ما يعطي بدوره تحذيراً صارخاً للمصريين الذين قد يعارضون الحكومة أو يدعون إلى الإصلاح الديمقراطي".