السلطات الجزائرية تفتح معابر برية لعودة 530 من رعاياها من تونس

فتحت السلطات الجزائرية معابر حدودية برية مع تونس، لدخول 530 مواطنا جزائريا كانوا عالقين في تونس، وسط تدابير صحية مشددة وبروتكول صحي خاص، يتضمن إظهار الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا المعروف باسم "بي سي آر". 

وسبق دخول الرعايا الجزائريين إجراء عملية تعقيم للمعابر الحدودية بولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي، شرقي الجزائر، وطلبت السلطات الجزائرية من رعاياها إظهار نتائج اختبار "بي سي آر" مدته 72 ساعة قبل تاريخ الدخول، للتثبت من خلوهم من الفيروس، كما فرضت عليهم التقيد بتدابير الوقاية والحماية من هذا الفيروس،كارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي. 

 وعبر الرعايا العائدون، وبينهم طلبة ومرضى كانوا بصدد العلاج في تونس، عن سعادتهم للعودة أخيرا إلى بلدهم بعد أشهر من الانتظار، بسبب إغلاق الحدود البرية بين البلدين، منذ شهر مارس/آذار الماضي، بسبب الأزمة الوبائية لفيروس كورونا.   

وتعطلت حركة التنقل بين تونس والجزائر منذ مارس/آذار الماضي، إلا في حالات فتح استثنائي للحدود، وبرغم إعلان تونس عن فتح حدودها  البرية مع كل من الجزائر وليبيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن الجانب الجزائري ما زال لم يقرر فتح الحدود بعد، بسبب وجود الرئيس عبد المجيد تبون في رحلة علاج خارج البلاد في ألمانيا، وتسبب ذلك في معاناة عدد من المرضى الذين يعالجون في تونس، وكذا الزيارات العائلية، ويرتقب أن تقرر الجزائر فتح حدودها مع تونس نهاية الشهر الجاري أو مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة مع تناقص لافت في معدلات الإصابة بكورونا في البلاد، وتزايد الضغوط ومطالبات الجالية بذلك.

الأرشيف

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تطلق خطة لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج

 وقبل أيام، احتجت الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، وطالبت سلطات بلادها بإلغاء رخصة الدخول، التي تفرض عليهم التسجيل لدى الممثليات القنصلية وانتظار صدور ترخيص لهم من وزارة الداخلية الجزائرية، وأطلقت حملة "جواز سفري هو رخصتي"، وحثوا السلطات على الاكتفاء باستظهار فحص " بي سي آر" .