السلطات الجزائرية تتشدد في ردع المعتدين على الأطقم الطبية

تبدي السلطات الجزائرية تشدداً لافتاً في حماية ومنع كل أشكال الاعتداءات اللفظية أو المادية التي قد تطاول الأطباء وموظفي قطاع الصحة، في المشافي والعيادات الطبية، تطبيقاً لقانون كان قد صدر في أغسطس/ آب 2020.     

وأعلنت مصالح الشرطة الجزائرية اليوم توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، بعد تورطهم في الاعتداء على الأطباء والممرضين خلال مزاولتهم مهامهم داخل مستشفى طب الأطفال في العاصمة الجزائرية ليلة السبت الماضي.

وذكر بيان للشرطة أن الأشخاص الثلاثة الذين تعرضوا للأطباء بالاعتداء الجسدي واللفظي، والذي أدى إلى إصابة ممرضين بجروح بليغة، تم توقيفهم، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على الأطباء والممرضين، وتم تحويل المتهمين إلى العدالة التي وجهت لهم تهمة التعدي وإهانة ممتهني الصحة العمومية بإحداث الخوف والفزع داخل المؤسسة الصحية، وتخريب أملاك وتجهيزات المؤسسات الصحية، وحمل سلاح أبيض محظور.

وقبل فترة قصيرة كان القضاء الجزائري قد تعهد بقضية تعرض ممرضتين تعملان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس في الجزائر العاصمة إلى اعتداء بواسطة سلاح أبيض أدى إلى وفاة إحداهما، كما لاحقت السلطات قريب أحد المرضى كان اعتدى بشكل عنيف على رئيس مصلحة الإنعاش الطبي، بمستشفى بمدينة خنشلة شرقي الجزائر.

 وكانت السلطات الجزائرية قد عالجت في وقت سابق مجموعة من قضايا الاعتداءات على الأطقم الطبية، بينها 424 قضية اعتداء على السلك الطبي وقعت في 15 ولاية، حيث تم توقيف 529 شخصاً تورطوا في قضايا تخص الاعتداء اللفظي أو المادي على الأطقم الطبية، وتم حبس 107 أشخاص منهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"العُرف" سلطان القوانين في عدد من مناطق الجزائر

وفي أغسطس 2020 كان الرئيس الجزائري قد بادر إلى طرح قانون يشدد على حماية الأطباء والممرضين داخل المؤسسات الاستشفائية، لوقف تمدد ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في تلك الفترة التي تميزت بموجة كورونا، ويفرض القانون عقوبات صارمة ضدّ المعتدين، بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حال الاعتداء اللفظي، ومن ثلاث إلى عشر سنوات في حال الاعتداء الجسدي، حسب خطورة الفعل، قد تصل إلى السجن المؤبد في حال أدى الاعتداء إلى وفاة أي من العاملين في المشفى، وعقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، في حال وجود تخريب للممتلكات العامة في المستشفيات.

 وبرغم تسجيل حالات اعتداءات على الأطقم الطبية في الفترة الأخيرة، إلا أن الملاحظ منذ بدء تطبيق هذا القانون وجود تدنٍّ كبير لهذا النوع من الحوادث، خاصة بسبب الردع الكبير الذي يتضمنه القانون ضد المتورطين في الاعتداء اللفظي أو المادي على الأطقم الطبية.