السلطات الأمنية العراقية تلاحق عيادات طب الأسنان غير المرخصة في بغداد

أغلقت السلطات الأمنية العراقية العديد من عيادات طب الأسنان غير المُرخّصة، في العاصمة العراقية بغداد، في إطار حملة تُنفّذها على إثر بلاغات تلقتها من مواطنين، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على العيادات التي تعمل من دون استيفاء شروط ممارسة المهنة.

وتُعدّ الحملة التي نُفّذت لمتابعة عيادات طب الأسنان، الأولى من نوعها في بغداد، وسط تأكيدات بأنها ستستمر.

واليوم الأربعاء، قال مدير عمليات الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، العميد حسين التميمي، إنّ "الإغلاق حصل ضمن الحملة التي تنفذ بالتنسيق مع قسم التفتيش في وزارة الصحة"، مبيّناً أنّ "عيادات أطباء الأسنان التي أُغلِقَت لم يعادل أصحابها شهادتهم، ولم يحصلوا على شهادة ممارسة المهنة".

وأكّد، في تصريحات أوردتها صحيفة الصباح الرسمية، "استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد ومحاسبة العيادات المخالفة ليُحال أصحابها على القضاء وتُتَّخذ الإجراءات القانونية بحقهم"، من دون أن يكشف عن عدد العيادات التي أُغلِقَت.

عضو نقابة أطباء الأسنان، مظفر السامرائي، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ "عملية متابعة وإغلاق تلك العيادات جاء بعد تلقينا شكاوى كثيرة من مواطنين ضد أصحابها"، مبيّناً أنّ "المرضى تلقوا العلاج في تلك العيادات وسبّب لهم مضاعفات، وقدموا الشكاوى، وقد تحرينا عن بعض من العيادات واكتشفنا أنها غير مرخصة".

وأضاف: "جرى التنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لمتابعة العيادات، وقد أُجري مسح ميداني على أغلب العيادات في العاصمة، وضبطت تلك التي لم تستوفِ شروط ممارسة المهنة"، مشدداً على "ضرورة محاسبة هؤلاء وإحالتهم على المحاكم الخاصة".

وشدد على أنّ "ممارسة مهنة طب الأسنان من المهن الخطيرة، وهي على تماس مباشر مع حياة الناس وصحتهم، وتحتاج إلى مطابقة شروط عديدة لا يمكن إغفالها"، مبيّناً أنّ "هؤلاء وجدوا أنفسهم غير قادرين على توفير الشروط للحصول على رخص ممارسة المهنة، فلجأوا إلى فتح تلك العيادات غير المرخصة، وهذا ما قد يعرض حياة المواطنين للخطر".

ودعا إلى "ضرورة تشكيل فرق ميدانية جوالة من قبل وزارة الصحة والأجهزة الأمنية، تعمل على متابعة العيادات في بغداد والمحافظات باستمرار، لمنع فتح العيادات الوهمية والعيادات غير المرخصة".

صحة

التحديثات الحية

جزائريون يتجنبون زيارة طبيب الأسنان... إليكم بعض الأسباب

يُشار إلى أنّ ملف ممارسة المهن الطبية بشكل وهمي أو من دون رخص، من الملفات غير الغريبة عن العراق، إذ سبق وضبطت وزارة الصحة عيادات لأطباء وهميين، استغلوا الظرف غير المستقر في البلد وعدم وجود رقابة، وفتحوا عيادات برخص مزورة.

كذلك تنتشر "عيادات المضمدين"، خصوصاً في القرى والمناطق الشعبية، وهم يجرون الفحوصات الطبية بأسعار أقل من أجرة معاينة الطبيب الرسمي، ويبيعون الدواء للمرضى في عياداتهم، وهو ما سبّب حالات وفاة خلال الفترات السابقة.