- محكمة النقض المصرية ترفض طعون 12 معتقلاً وتنفذ حكم الإعدام على ثلاثة، وتخفف أحكام الإعدام لأربعة آخرين إلى السجن المؤبد، وتؤيد السجن المشدد 10 سنوات لخمسة معتقلين، مما يجعل الأحكام نهائية.
- منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية دولية تدين أحكام الإعدام في مصر ضد معارضي النظام، معتبرة إياها مسيسة وليست جنائية، في ظل الاتهامات الموجهة للمعتقلين بقتل ضابط ومقاومة السلطات.
قررت محكمة الجنايات المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب)، اليوم السبت، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 15 عاماً على محمد محمد زكي بشندي، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته، بعد أن سبق الحكم عليه "غيابياً" بالإعدام، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين بقضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، في منطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.
وقضت محكمة النقض المصرية، في وقت سابق، برفض الطعن المقدم من 12 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن المشدد الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامهم في القضية. ونفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام بحكم نهائي من محكمة النقض وهم، محمد سعيد فرج ومحمد عبد السميع حميدة وصلاح فتحي حسن.
كما قضت محكمة النقض بتخفيف حكم الإعدام على 4 معتقلين آخرين، وجعله حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة، وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 معتقلين آخرين، لتصبح جميعها أحكاماً نهائية باتة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ادعت في قائمة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة أنهم "ارتكبوا جرائم قتل ضابط (اللواء نبيل فراج) والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، ومقاومة السلطات يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2013، بمنطقة كرداسة خلال اقتحامها من قبل الأمن".
وأدانت منظمات ومؤسسات قانونية وحقوقية محلية ودولية أحكام الإعدام في مصر على معارضي النظام، كونها أحكاماً مسيسة وليست جنائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
