الدنمارك تتجه إلى زيادة مجنديها وسط قلق من ارتفاع غير المؤهلين للخدمة العسكرية

كشفت أرقام جديدة في الدنمارك، رفض المزيد من الأجيال الشابة بعد اختبارات الخدمة العسكرية، وخصوصاً الكتابية، وحلّ بعض المسائل النظرية، بمشاركة أطباء متخصصين على مستوى علم النفس وطب الأعصاب.

وبحسب "هيئة الدفاع" المسؤولة عن فحص أهلية التجنيد، فإن النصف الأول من العام الماضي 2022 شهد زيادة في أرقام الذين رُفضوا على أساس عدم الأهلية العقلية، وبواقع أكثر من 57 في المائة.

وتجرى عادة في الدنمارك عمليات سحب قرعة للشبان فوق 18 سنة، قبل أن تجري هيئات التجنيد اختبارات وفحصاً للصحة العقلية والقدرات الذهنية ومستوى الذكاء للمؤهلين. وتفيد الأرقام بأن نسبة الشباب المصنفين بأنهم غير لائقين للخدمة العسكرية لمواليد 1995 وصلت إلى 30 في المائة.

ومنذ 2021 تزايدت أعداد المُعفَون من التأهل للخدمة على خلفية "تشخيص الصحة العقلية". وأبرز ما يعانيه الجيل الدنماركي الجديد، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو القلق أو الاكتئاب. ومنذ 2017، الذي شهد رفض 22 في المائة، تزايدت سنوياً بشكل يثير قلق المشرعين ووزارة الدفاع نسبة من تجدهم لجان الفحص غير مؤهلين، حيث انضمت مشكلة "السمنة المفرطة" إلى الأسباب التي يرى القائمون على الجيش أنها باتت شائعة أكثر بين الشبان، وبنسبة 10 في المائة مقارنة بـ5 في المائة في 2010.

وعقبت كبيرة الباحثين في الصحة النفسية في معهد الصحة الوطني في كوبنهاغن، آنا إلمان كريستنسن، على الأرقام، معتبرة أنه بعد فحصها أكثر من 17 ألف شاب حتى سنّ 24 عاماً، توصلت إلى نتيجة بأن "نسبة الشباب الذين يعانون من مرض طويل الأمد أو اعتلال الصحة لم تتغير". وبحسب ما أفادت للقناة التلفزيونية الثانية في الدنمارك، فإنه رغم تلك النتائج وعدم تغير السلوك الصحي للشباب بشكل ملحوظ"، إلا أنه لا يمكن أيضاً صرف النظر عن حقيقة أن هناك عدداً أقل من الشباب الذين يشربون الكحول".

وتعتبر الصحة النفسية والعقلية، إلى جانب مستوى الذكاء، من الأولويات في تقييم ما إذا كان الأفراد يستطيعون حمل السلاح والمشاركة مع زملائهم في مهام موكلة إليهم دون انهيار وتأثير سلبي وقاتل بمحيطهم.

ويأتي النقاش بشأن التجنيد في الدنمارك وسط سجال جدي في حاجة البلد إلى مزيد من الجنود على خلفية الأزمات التي تعيشها أوروبا مع روسيا. ويتجه البرلمان الدنماركي في الأيام القادمة إلى طرح مقترح تسوية دفاعية تشمل زيادة عديد القوات، من خلال توسيع نطاق التجنيد الإجباري بدل القرعة.

وأعلن اليوم الأربعاء مقرر الشؤون الدفاعية في البرلمان، من أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، الاجتماعي الديمقراطي، سيمون كوليروب، أن جيش البلاد "يحتاج إلى المزيد من الأيادي". وأكد أن نطاق التجنيد الإجباري يجب توسيعه، بما يشمل الإناث.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الدنمارك تضع استراتيجية أمنية خارجية جديدة: البراغماتية بدل القيم

ويخدم الشاب الدنماركي في المتوسط 4 أشهر في الجيش، براتب شهري يتجاوز ألفي يورو، وميزات تتعلق بدراسته مستقبلاً. ويرى مقترحو التفاوض على قانون تجنيد جديد أن مدة الخدمة العسكرية في البلد "قصيرة جداً مقارنة بجيراننا (السويد والنرويج)، حيث يستمر التجنيد من 6 أشهر إلى نحو 16 شهراً.

ويعتقد كيلروب أن "الحرب في أوروبا تفرض سياسات أمنية جديدة في بلدنا كما تفرضه في أوروبا والعالم بأسره.

ومن المقترحات التي تقدم إلى البرلمان لجذب المزيد من المجندين، إدخال زيادات على رواتب المجندين وربط خدمتهم بمواصلة التعليم. أضف إليه دعوة يسار الوسط إلى أنه يجب "صرف المليارات لتحسين قاعدة التجنيد، من خلال التركيز على الصحة العقلية والنفسية للأجيال الدنماركية الجديدة"، وذلك في ضوء نتائج رسوب أكثر من نصف الممتحنين للخدمة العسكرية.