الحكومة المغربية تمدّد "الطوارئ الصحية" رغم مطالبات بإلغائها
قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان حالة "الطوارئ الصحية" المفروضة منذ 23 مارس/ آذار 2020، لشهر إضافي، في وقت ترتفع فيه أصوات مطالبة برفعها وإلغاء مرسوم فرضها.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس الحكومي المنعقد الخميس قرر تمديد "الطوارئ الصحية" من 30 أبريل/ نيسان الجاري إلى غاية 31 مايو/ أيار المقبل، بكافة أرجاء التراب المغربي.
وقال الوزير إن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة "الطوارئ الصحية" بسائر أرجاء التراب المغربي لشهر إضافي، وذلك من أجل "الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا".
ويقضي مرسوم حالة الطوارئ بمنح صلاحيات لوُلاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوافرة عن الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، مع اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، المستمرة منذ سنتين، في ظل تحسن لافت في الوضعية الوبائية من خلال تراجع عدد الإصابات والوفيات، وكذلك بالتزامن مع ارتفاع أصوات مطالبة برفعها، كان آخرها المكتب السياسي لحزب "الاشتراكي الموحد" المعارض، الذي طالب أمس الأربعاء، من خلال بيان أصدره، بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس/آذار 2020 المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية، وكذلك بإلغاء إجراء فرض الجواز اللقاحي بـ"النظر لانتفاء شروطه".
وحتى مساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 38 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى مليون و 164 ألفا و 825 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/آذار 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و148 ألفا و348، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة، وبلغ عدد الوفيات في 16068 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,4 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
