- استطلاع للرأي أظهر قلق واحد من كل خمسة أمريكيين بشأن الوصول إلى وسائل منع الحمل، فيما أعرب الرئيس جو بايدن عن رفضه للمنع الجمهوري للمشروع، مؤكداً على التزامه بتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل.
- تحول المحكمة العليا نحو نهج محافظ واستخدام الديمقراطيين للحقوق الإنجابية كأداة سياسية، مع استعداد زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر لمعركة جديدة في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب، رغم معارضة الجمهوريين.
أسقط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يعترف بالحق القانوني في الحصول على وسائل منع الحمل في الولايات المتحدة، وقد طرحه الديمقراطيون في إطار جهودهم لتسليط الضوء على الحريات الإنجابية باعتبارها قضية رئيسية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويضمن مشروع القانون الحق في الحصول على الواقيات الذكرية واللوالب الرحمية وغيرها من وسائل تحديد النسل واستخدامها، كما يحمي عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في تقديم المشورة ووصف هذه الوسائل دون تدخل من الحكومة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة عائلة كايزر" أخيراً أن واحداً من كل خمسة بالغين في الولايات المتحدة يشعر بالقلق حيال الوصول إلى وسائل منع الحمل ويعتبره "حقاً مهدداً ومن المرجح أن يُلغى" في أعقاب القيود التي فُرضت على الإجهاض في معظم الولايات المحافظة.
واحتاج مشروع القانون إلى دعم 60 عضواً في مجلس الشيوخ في تصويت أولي للبدء بمناقشته، لكنه لم يحصل سوى على دعم 51 عضواً، حيث انحاز اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
منع الحمل.. ما موقف بايدن وترامب؟
وأصدر الرئيس جو بايدن بياناً اعتبر فيه المنع الجمهوري لمشروع القانون بأنه "غير مقبول"، متعهداً بمواصلة النضال من أجل تحسين الوصول إلى "وسائل منع الحمل بأسعار معقولة وجودة عالية". وأضاف "الأجندة المتطرفة للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين (...) التي تتعارض مع غالبية الأميركيين (...) تواصل تقويض الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، من الإجهاض إلى وسائل منع الحمل إلى الإخصاب في المختبر".
.@VP and I believe that women in every state must have the freedom to make deeply personal health care decisions.
— President Biden (@POTUS) June 5, 2024
We’ll continue to fight to protect access to reproductive health care and we urge Congress to restore the protections of Roe v. Wade in federal law.
واستخدم الديمقراطيون الحقوق الإنجابية بشكل فعّال سياسياً خلال العامين الماضيين، منذ أن ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 الذي يحمي دستورياً الحق في الإجهاض.
وباتت المحكمة العليا تميل إلى النهج المحافظ منذ تعيين ثلاثة قضاة خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، الذي أشار أخيراً إلى أنه منفتح على تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
ويواجه الديمقراطيون عقبات كبيرة للحفاظ على غالبيتهم في مجلس الشيوخ بالكونغرس. ويتبع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أسلوب طرح مشاريع قوانين تملك فرصاً ضئيلة لإقرارها لكنها تتضمن رسائل ومواقف سياسية.
وفي شهر مايو/ أيار، قدّم شومر مشروع قانون لأمن الحدود كان مقيضاً له الفشل لكنه أعطى الديمقراطيين الفرصة في الولايات المحافظة لإظهار أنهم أكثر صرامة من الجمهوريين في قضية الهجرة.
وأمام شومر موقعة أخرى في مجلس الشيوخ بشأن حقوق الإنجاب، مع توقع التصويت على تشريع يحمي الإخصاب في المختبرات في وقت لاحق من يونيو/ حزيران، على الرغم من أنّ الجمهوريين يرفضون هذه الخطوة باعتبارها حيلة سياسية.
وقال السيناتور الجمهوري عن ألاباما تومي توبرفيل: "وسائل منع الحمل متاحة في كل ولاية في أميركا، وليس هناك أي جهد مشروع لتغيير ذلك". أضاف "الديمقراطيون يستخدمون صلاحياتهم كحزب يمتلك الغالبية للانخراط في إثارة الخوف بهدف تعزيز أجندتهم السياسية الخاصة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
