الجزائر: نقابات تعلن الإضراب لتحسين أوضاع المعلمين

أعلن تكتّل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الجزائر التصعيد ضد الحكومة والدخول في إضراب بداية شهر مايو/ أيار المقبل، رافضاً دعوات سياسية وجهها رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، وقادة أحزاب سياسية لتهدئة الأوضاع وتلافي الإضراب. 

وقرّرت 14 نقابة مستقلة، خمس رئيسية منها تمثل المعلمين والأساتذة، وتسع نقابات فرعية تنشط في قطاع التربية، تشكيل تكتل نقابي والدخول في إضراب وطني بين التاسع والحادي عشر من مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية  أمام مديريات التربية في كل الولايات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي من دون شرط السن، وإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج.  

وتُطالب النقابات بإنهاء أزمة الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا، وتوفير السكن الوظيفي، وتحرير المدارس من قبضة البلديات وإلحاقها بوزارة التربية بدلاً من وزارة الداخلية. 

وعقدت النقابات اليوم اجتماعاً مطولاً دام خمس ساعات، بعد إضراب تحذيري كانت قد شنته النقابات لمدة يوم واحد. وحذرت في بيان مشترك صدر اليوم وزارة  التربية من الاستمرار في تجاهل لائحة المطالب، وحملت الحكومة مسؤولية "ما يعرفه القطاع من فوضى عارمة"، واعتبرت أن قطاع التعليم يعيش وضعاً اجتماعياً ومهنياً مريراً، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في إصلاحه على الرغم من وعود قدمتها في وقت سابق. 

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تكتل نقابي يبدأ إضراباً عاماً في مدارس الجزائر غداً

وقال عضو مجلس أساتذة التعليم عبد القادر صاودق، لـ "العربي الجديد"، إن "الإضراب كان هو الخيار الوحيد المتبقي أمام النقابات بعد تجاهل الوزارة للمطالب، ورفضها فتح حوار مسؤول مع النقابات". وأشار إلى أن "أمام الحكومة مهلة حتى التاسع من مايو/ أيار المقبل، إن كانت تريد الاستجابة للمطالب، وإلا فإن النقابات مصرة على تنفيذ الإضراب، والحكومة هي من تتحمل مسؤولية الإبقاء على الانسداد الحاصل". 

ويسبق إضراب المعلمين والأساتذة بفترة قصيرة موعد امتحانات نهاية السنة، ويأتي قبل شهر من موعد امتحان شهادة البكالوريا. ويرى مراقبون أن النقابات تعمدت اختيار هذا التوقيت الحساس بالنسبة للتلاميذ والعائلات للضغط على الحكومة ودفعها للاستجابة لمطالبها.    

وكان جراد قد انتقد لجوء النقابات المهنية والعمالية إلى الإضراب في هذا التوقيت، وشكك في خلفيات هذا الإضراب لتزامنه مع استحقاق سياسي بالغ الأهمية، وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل. ووصف سلوك النقابات بأنه محاولة لتعكير المناخ السياسي ورفع مطالب تدرك النقابات جيداً أنه لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي، خصوصاً زيادة الأجور.

وتواجه الجزائر أزمة مالية بسبب تراجع عائدات النفط، بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا وغير ذلك.