الجزائر توظّف خمسة آلاف مدرّس لغة إنكليزية في المرحلة الابتدائية

أعلنت السلطات الجزائرية توظيف أكثر من خمسة آلاف مدرّس جديد للغة الإنكليزية للصف الثالث ابتدائي بدءاً من العام الدراسي المقبل 2022-2023، الذي ينطلق في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في أعقاب قرار كان قد اتّخذه رئيس البلاد عبد المجيد تبون ويقضي بتدريس الإنكليزية من المستوى الأول تمهيدا للتخلّص من اللغة الفرنسية في وقت لاحق.

وأوضح المفتش العام لوزارة التربية في الجزائر بوعلام بن لعور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، أنّ توظيف هؤلاء هو "عن طريق التعاقد" إلى حين إجراء مسابقة توظيف لترسيمهم بشكل كامل.

وأضاف بلعور أنّ "عدد المرشّحين لهذه المناصب فاق 60 ألف مرشّح، تمّ ترتيبهم وفق عملية انتقاء على مستوى المنصة الرقمية، ما يسمح بضمان المساواة والشفافية التامة في التوظيف"، لافتاً إلى أنّ "أهمّ معايير اختيار المدرّسين المرشّحين لشغل هذه المناصب هو الحصول على شهادة ليسانس (إجازة) في اللغة الإنكليزية أو الترجمة من وإلى اللغة الإنكليزية، ووفقاً لمعيار أقدمية الشهادة. وإن كان ثمّة تساوٍ في أقدمية الشهادة يتمّ اختيار الأكبر سناً".

وأمس الأربعاء، أُقفلت المنصة الرقمية وأُنهيت مراجعة بيانات المدرّسين المرشّحين، وأشار بن لعور إلى أنّ الناجحين سوف يُستدعون وفق عدد المناصب المفتوحة لإخضاعهم إلى تكوين (تدريب) تمهيدي يكون إجبارياً، وذلك تحضيراً لمزاولتهم هذه المهنة، لمدّة عشرة أيام كاملة، في الفترة الممتدة ما بين الثامن من سبتمبر الجاري وإلى 19 منه، على أن يتولّى مدرّس اللغة الإنكليزية مهامه في أكثر من مدرسة ابتدائية وفق تنظيم زمني محكم.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تدريس الإنكليزية في الجزائر... ثورة تربوية أم قرار سياسي؟

وكان الرئيس الجزائري قد اتّخذ قراراً في 19 يونيو/ حزيران الماضي يقضي بـ"اعتماد اللغة الإنكليزية، بدءاً من الطور الابتدائي" استجابة لمطالبات مجتمعية وسياسية، بعد أكثر من عامَين من بدء التفكير العملي في إدراج مبكر لتعليم اللغة الإنكليزية في المنهاج، لاعتبارات سياسية وشعبية تدعم القرار لزحزحة وتأخير تدريس اللغة الفرنسية إلى مرحلة متأخرة، فالجزائر ترغب في التخلص من المخلفات الثقافية للاستعمار الفرنسي، علماً أنّ خطوات كانت قد بدأت قبل فترة بتحييد الفرنسية من الوثائق والإدارات والمراسلات الرسمية.

وفي السياق نفسه، عُقد اليوم اجتماع بين وزير التربية عبد الحكيم بلعابد وبين النقابات لمناقشة كيفيات تنظيم التعليم في خلال الموسم الدراسي المقبل، خصوصاً بعد قرار الوزارة إلغاء النظام الاستثنائي للتمدرس الذي كان مطبّقاً في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب أزمة كورونا الوبائية، على أن يُصار إلى عقد اجتماع ثانٍ مع رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن لاتخاذ قرار نهائي بشأن نمط تنظيم الدراسة.

وكان بيان مجلس الوزراء قد قرّر في اجتماعه الذي ترأسه تبون، مساء الأحد الماضي، أن يكون تاريخ الدخول المدرسي الجديد يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، وهذه المرّة الأولى التي تتجاوز فيها العطلة المدرسية أربعة أشهر، إذ إنّ الموسم الدراسي 2021-2022 كان قد أُنهي في شهر مايو/ أيار الماضي.

ورجّح أن يكون تأخير الدخول المدرسي مرتبطاً بالسماح بوصول شحنات من المستلزمات المدرسية التي تُستورَد من الخارج، لتجنّب أزمة أسعار تلك المستلزمات التي تُعَدّ أساسية للتلاميذ، ومنح وقت أكبر لمصالح وزارة التربية للانتهاء من توظيف مدرّسي اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى طباعة كلّ الكتب المدرسية وضمان توزيعها بالقدر الكافي.