الجزائر تلغي مشروع قانون التجريد من الجنسية بسبب ضغوط وتأويلات
ألغت الحكومة الجزائرية، مسودة قانون حول سحب الجنسية من الناشطين المقيمين في الخارج، والذين ثبت تورطهم في أنشطة تهدد أمن الدولة والإرهاب والعمالة لدولة عدوة، وذلك بسبب ضغوط داخلية وخارجية حادة أثيرت بشأنه.
وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء صحافي بثه التلفزيون الجزائري الليلة الماضية، أن "مسار مشروع تعديل قانون الجنسية توقف، لأنه أسيء فهم خلفيات سنّه"، مشيرا إلى أن "التأويلات التي أثيرت حوله ذهبت بعيدا، ولذلك تقرر سحبه"، مضيفا أنه "ليست أقلية الأقليات التي تدفعنا لتعديل قوانيننا بما لا يخدم الجزائر والجزائريين".
ويُفهَم من التفسيرات التي قدّمها الرئيس تبون حول سحب مشروع القانون، أن طرحه كان خطوة متسرعة وغير محسوبة، واتضح أنها لا تخدم مصالح الجزائر، لكنه شدد على أن "هناك طرقاً أخرى ندافع بها عن أمن الدولة"، وأضاف: "سيبقى من يهدد أمن الجزائر واستقرارها تحت طائلة قوانين الجمهورية. ونحن لهم بالمرصاد".
وتأتي تصريحات الرئيس تبون بشأن قانون "نزع الجنسية"، مناقضة لتصريحات كان قد أدلى بها قبل أسبوع فقط المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر، والذي كان قد أكد في مؤتمر صحافي أن الحكومة متمسكة بالمشروع الخاص بالتجريد من الجنسية، لكونه يهدف بالأساس إلى تعديل قانون الجنسية الصادر عام 1970، مضيفا أن "التطورات والمستجدات خاصة تلك التي من شأنها المساس بسيادة الدولة ووحدة الشعب تفرض تكييف هذا القانون، مثله مثل باقي القوانين، وفقا للتطورات الحاصلة". وأشار إلى أن هذا القانون مثلما له منتقدون، له أيضا مؤيدون يدافعون عنه.
ويظهر القرار الأخير للرئيس تبون، تجنب الجزائر لموجة انتقادات حادة أعقبت الإعلان عن المشروع، خاصة بسبب استحالة تطبيقه على حاملي الجنسية الجزائرية، على اعتبار أن الإعلان العالمي للأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة، تمنع نزع الجنسية عن الأشخاص الحاملين لجنسيتهم الأصلية، كما يمكن أن تكون السلطات الجزائرية قد تلقت انتقادات بهذا الشأن من منظمات حقوقية مرجعية في العالم.
وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، قد طرح بداية شهر مارس/ آذار الماضي، مشروع قانون يضع آلية لسحب الجنسية الجزائرية والأصلية المكتسبة من ثلاث فئات من الجزائريين المقيمين في الخارج، وهي "كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، يرتكب أفعالا تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية"، و"كل من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في منظمة تخريبية أو إرهابية أو يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها، كما ينطبق الأمر على "كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية". وفهم حينها أن هذا القانون جاء كرد فعل على ناشطين معارضين يقيمون في الخارج، باتت أنشطتهم مزعجة للسلطات الجزائرية، وكذا ضد ناشطين في حركة تطالب بانفصال منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ.
