عبرت الحكومة الجزائرية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من تزايد حوادث تسرب الغاز، وقررت اتخاذ حزمة من التدابير للحد من ظاهرة الاختناق بالغاز المتسرب داخل المنازل.
وقرر مجلس الوزراء الجزائري، في جلسته التي انعقدت الليلة الماضية برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، "تكليف شركة توزيع الكهرباء والغاز بتزويد بيوت المواطنين مجاناً بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون"، وفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، لـ"مراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسبباً في الحوادث المنزلية، لاسيما المدافئ".
وقررت الحكومة تشجيع المصنعين المحليين للمدافئ وسخانات الماء والمواقد وأنظمة التدفئة وغيرها، على تغطية طلب السوق المحلية بنوعية آمنة ذات تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الإنجاز"، بالإضافة إلى إجراء تنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة لإعداد قانون جديد يتضمن إنشاء مخابر لمراقبة الأمان في التجهيزات التي تستخدم الغاز.
وفي نفس السياق، تقرر أن تتضمن دفاتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الإنجاز هذا النوع من الأنظمة الرفيعة للتدفئة، وصياغة نص قانوني صارم "يمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلم السكنات"، تجنباً لإحداث خلل بنظام التزود بالغاز.
ومنذ حلول موسم الشتاء وموجة البرد خلال الأسابيع الأخيرة، سجلت الجزائر حوادث وفيات يومية بسبب تسربات الغاز من المواقد والمدافئ وسخانات المياه، كانت أبرزها وفاة عائلة تتكون من تسعة أشخاص، وعائلة أخرى تتكون من ستة أشخاص، بسبب ما يعرف بـ"القاتل الصامت".
وأعلنت سلطات الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص بسبب تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المواقد، في حوادث متفرقة، فيما تعرض خمسة آخرون من عائلة واحدة بينهم أطفال للاختناق بالغاز المتسرب من أجهزة التدفئة وتسخين الماء، جراء استنشاق غاز أحادي أوكسيد الكربون، وتم إنقاذهم من قبل فرقة الدفاع المدني.