الجامعة اللبنانية توقف مناقشة رسالة ماجستير حول المثلية الجنسية

17 سبتمبر 2024
أزمات متكررة في الجامعة اللبنانية (حسين بيضون)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **قرار رئيس الجامعة اللبنانية بوقف مناقشة رسالة ماجستير حول تعزيز المرونة النفسية لدى المثليين أثار جدلاً واسعاً**: القرار جاء قبل يومين من المناقشة بسبب تعارض الموضوع مع القيم الاجتماعية، ودعوة مجلس كلية الآداب للاجتماع.

- **تشكيل لجنة فحص جديدة لمراجعة الرسالة**: عميدة الكلية سهى الصمد أكدت أن اللجنة ستقترح التعديلات اللازمة، مع الحفاظ على حق الطالبة. الأكاديمية ريتا حسون طلبت إعفاءها من اللجنة لأسباب خاصة.

- **تباين الآراء حول القرار وتأثيره على الحرية الأكاديمية وحقوق المثليين**: المحاضر باسل صالح أشار إلى اجتياز الطالبة للمراحل الأكاديمية، مما يثير تساؤلات حول التدخلات المحتملة. الآراء انقسمت بين تجاوز أكاديمي وردع لترويج المثلية.

أثار قرار رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، وقف مناقشة رسالة ماجستير في علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بعنوان "تعزيز المرونة النفسية لدى المثليين لتجنيبهم مخاطر رهاب المثلية"، حفيظة كثيرين من أساتذة الجامعة وطلابها. وصدر القرار قبل يومين من موعد المناقشة، وبعدما استوفت الرسالة التي أعدّتها الطالبة تيريز سليمان باسيلا، المعايير الأكاديمية، واجتازت كل الإجراءات الجامعية المعتمدة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجامعة إن "موضوع الرسالة يتعارض مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع اللبناني. لذلك، قرّر رئيس الجامعة بشكل استثنائي، وبما تتيحه أنظمة الجامعة، وقف العمل بقرار المناقشة، ودعوة مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية للاجتماع، الثلاثاء، في رئاسة الجامعة". وكشفت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتكليف، سهى الصمد، لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماع اليوم خلص إلى قرار بتشكيل لجنة فحص جديدة تتولى قراءة الرسالة، ورفْع تقرير بشأنها إلى رئيس الجامعة في غضون أسبوع حدًّا أقصى. سنحرص على أن يتناغم مضمون الرسالة مع القيم المجتمعية من خلال اقتراح التعديلات اللازمة، على أن يتم حفظ حق الطالبة وجهودها".

وفي حين لم تفلح محاولات الاتصال برئيس الجامعة، رجّح مصدر خاص لـ"العربي الجديد"، عدم رغبته بالتصريحات الإعلامية، وتوجهه نحو الاكتفاء بالبيانات الصادرة عن رئاسة الجامعة. وجرى تداول معلومات تفيد بأن الأكاديمية ريتا حسون، وهي أحد أعضاء لجنة المناقشة، طلبت إعفاءها من المهمة "لأسباب خاصة". علماً أنها سبق أن وافقت على إحالة الرسالة للمناقشة، باعتبارها تستوفي كل الشروط الأكاديمية، حسب قول مصادر خاصة لـ"العربي الجديد".

وأكد المحاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (قسم الفلسفة) في الجامعة اللبنانية، باسل صالح، في اتصال مع "العربي الجديد"، أنه "لا معطيات مباشرة بشأن حقيقة ما حدث. يبدو أن البعض تدخل للضغط باتجاه وقف المناقشة، علماً أنه بالاستناد إلى المنطق، لا يمكن للطالب أن يسجل مشروع رسالته إلا بعد قبول المشرف وتوقيعه على عنوان الرسالة، ثم موافقة اللجنة العلمية المختصة بقبول المشاريع ولجنة مناقشة الرسالة، وبعدها اجتياز مسار طويل قبل الوصول إلى اتخاذ قرار المناقشة".

ويضيف صالح: "في حالة الطالبة المذكورة، لقد اجتازت رسالتها كل المراحل والإجراءات المطلوبة، ووافقت الأستاذتان المعنيتان بقراءة الرسالة على عنوانها ومضمونها، وأصدرتا تقارير إيجابية بشأنها، ومرت الرسالة عبر عميدة الكلية وصولاً إلى الإدارات كافة في الجامعة اللبنانية ورئاسة الجامعة، واتخذ قرار إحالتها للمناقشة التي كانت مقرّرة يوم غد الأربعاء، ما يطرح علامات استفهام".

ويشدد صالح على أن "الطالبة لا تتحمل أي مسؤولية، ولا أعرف كيف سيتم تعويضها بعدما اجتهدت وتعبت لمدة سنتين أو ثلاث من البحث والتعمق بموضوع ليس محرّماً في علم النفس. على المستوى العلمي والمعرفي لا شيء يقف بوجه السؤال المعرفي مهما كان، لا معتقد ولا دين ولا ميول جنسية. مع الاستناد إلى التوجه العلمي وانتزاع السلطة من الدين على المستوى المعرفي، أصبحنا بمكان مختلف، ولا موضوع معرفياً محرّم (تابو)، فكيف إذا كان الكلام عن الطب النفسي، حيث أساسيات وأخلاقيات المهنة ترتكز على معالجة أي إنسان بمعزل عن خلفيته وجنسه ونوعه وانتمائه. لا يمكن للمعالج أو الطبيب النفسي رفض معالجة المثليين، إنما يجب الالتزام بالتعاطي مع الجميع على قدم المساواة".
ونبّه إلى أنّه "لا يمكن التذرع بأن المثلية الجنسية جرم يعاقب عليه القانون، فالمخدرات بدورها جرم يعاقب عليه القانون، فهل ننكفئ عن تقديم العلاج لمدمني المخدرات؟ كان من الأجدى اعتماد آليات أكثر انفتاحاً لا تلحق الضرر بالطالبة، ولا تسمح بأن يأخذ الموضوع هذا المنحى، بل تحافظ على الروح العلمية. لذا تتحمل اللجنة المسؤولية في هذا الإطار، إذ كان بالإمكان طلب تعديلات على سبيل المثال، وليس وقف المناقشة، وطلب أحد أعضاء اللجنة الإعفاء من مهامه، فلا يجوز لأستاذ التهرب من مناقشة رسالة سبق أن وافق عليها".
مجتمعياً، تباينت الآراء حول القرار، فاعتبر عدد من الناشطين أنه "تجاوز أكاديمي"، وأن رئيس الجامعة "نصب نفسه حارساً على الأخلاق". فيما رحّب به آخرون، معتبرين أنه "يردع محاولات ترويج المثلية الجنسية والانحلال الأخلاقي".