أطلقت النيابة العامة في ولاية بولو التركية، اليوم الأربعاء، تحقيقاً بحق رئيس البلدية، تانجو أوزجان، الذي أعلن قبل يومين اتخاذ قرارات ضدّ الأجانب لإجبارهم على مغادرة الولاية، الأمر الذي أثار ردود فعل عديدة ضدّه.
وجاء التحقيق استجابة لمجموعة من الشكاوى التي تقدّمت بها أطراف عديدة بحق أوزجان، من بينها "الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين"، وشخصيات أخرى.
وبحسب ما نقل الإعلام التركي عن النيابة العامة، فإنّ التحقيقات ستكون تحت تهمتي "سوء استخدام المنصب"، و"الكراهية والتفرقة" بحق الأجانب. وينتمي أوزجان، لحزب "الشعب الجمهوري"؛ أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وكان أوزجان قد أعلن، قبل يومين، عن اتخاذه قراراً برفع الأسعار للأجانب (قاصداً السوريين) بقدر 10 أضعاف، خاصة مقابل استخدامهم المياه وبعض الضرائب، موضحاً أنّ ذلك لإجبارهم على مغادرة الولاية
وطالب أوزجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال السوريين إلى بلادهم "حيث يطالب بهم رئيس النظام بشار الأسد".
وتقع الولاية التركية الصغيرة بين إسطنبول وأنقرة، في منطقة سياحية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وتضمّ نحو أربعة آلاف سوري فقط، يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) أو إقامات رسمية، لكنها منطقة سياحية تشهد استثمارات أجنبية وتضم مقيمين عراقيين يملكون منازل في الولاية.
وأكّد أوزجان، في مقابلة تلفزيونية، أنه "مطمئن" لقراراته، ومستعد لدفع أي ثمن مقابلها، ولن يتراجع أبداً عنها وأنه سيقوم بما يستوجب عليه القيام به منذ الآن. ونفى أن يكون هناك أي تنسيق بينه وبين قيادة الحزب، التي تعرف خطّه وسياسته، ولكنه لن يهتم بأي مواقف حزبية صادرة عنهم.
واستدعت تصريحات أوزجان وقراراته، ردّ فعل من قبل حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي ينتمي له، حيث قال نائب رئيس الحزب، سيد تورون، في بيان صدر عنه، "قرار تحميل الأجانب قيماً وأسعاراً مضاعفة في خدمات البلدية لا يمثّل إلا صاحبه. إنّ الموضوع المتعلق بالخدمات الأساسية كالماء، غير مطروح نهائياً للنقاش ضمن سياسة الحزب ولا يمكن منع هذه الخدمات أو إعاقتها، وهذه المواقف تتعارض مع القاعدة الشعبية للحزب"، في موقف رافض لقرارات وتصريحات أوزجان.
كما كان لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم من جانبه أيضاً، ردّ فعل عبر وكيل رئيس الكتلة النيابية الحزبية، بولنت توران، الذي قال، في تصريحات صحافية على هامش تزويد أول بلدية تركية في منطقة بيغا، بولاية تشاناق قلعة، بالغاز الطبيعي المنتج محلياً، "عندما يكون لدينا رئيس بلدية يخطط لافتتاح عشرة مشاريع خدمية، نجد رئيس بلدية آخر يخطط لرفع أسعار المياه عشرة أضعاف للمهاجرين".
وأضاف: "من غير الممكن أن تكون الحاجات الإنسانية الأساسية موضوع عقاب لأي أحد، هذا يخالف الأخلاق، نحن أمة تترك الحرب من أجل تقديم المياه كما جرى بمعركة تشاناق قلعة التاريخية (1914)، ولهذا لم نكن شعباً يقول إنه عاجز عن تقديم المياه، سوى بعشرة أضعاف للمهاجرين، ولن نكون أبدا".
وأثارت تصريحات أوزجان وقراراته، صدمة في الشارع التركي، وكانت محطّ حديث الإعلام في البلاد، واستدعت ردود فعل عديدة، مستغربة هذا الأسلوب في الضغط على اللاجئين السوريين.
وأثار الأمر مخاوف السوريين من عمليات ضغط مماثلة بحقهم بعد دعوات سابقة من رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، قبل أيام، عن عزمه ترحيل السوريين لبلادهم بعد عامين من توليه الحكم، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة المقرّرة في العام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
