البرلمان المصري يرفض تعديلات قانون التعليم... إنشاء سجون بدلاً من المدارس

رفض مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي يقضي بمضاعفة غرامة غياب التلاميذ من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه (نحو 64 دولاراً)، بدعوى مواجهة التسرب المدرسي.
وقال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، سامي هاشم، إن مشروع القانون لا يعالج ظاهرة التسرب المدرسي بل يفاقمها، لأن العقوبات الواردة به غير مناسبة للأسر المصرية، وهي مبالغ فيها، مستطرداً بأن التعديل "محاط بشبهات عدم الدستورية، لأن الأثر المترتب على العقوبات يعوق الأسرة عن توفير الاحتياجات الأساسية للطفل".
وأضاف هاشم خلال مناقشة مشروع القانون: "لا يجوز حرمان ولي التلميذ من الاستفادة بالمرافق العامة للدولة لأنها حق من الحقوق الأساسية للمواطن، وبالتالي فلا يمكن قبول تعديلات القانون، كما أن الدستور المصري قضى بأن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في المؤسسات التعليمية".
وهاجم النائب بلال النحال سياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس، قائلاً إن "الحكومة تتجاهل إنشاء المدارس مقارنة مع توسعها في إنشاء السجون خلال الفترة الأخيرة"، مضيفاً أن "وزير التعليم يستيقظ ليهلوس بقرارات غير مدروسة" على حد تعبيره.

واعترض وزير الدولة للمجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، قائلاً إن "ما ذكره النائب غير صحيح، لأن الحكومة شرعت في إنشاء أكثر من 33 ألف فصل دراسي خلال عام 2021، كما أن الاهتمام بإنشاء السجون وتطوير القائمة منها يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وقال عضو لجنة التعليم البرلمانية، حسام المندوه، إن "التعديل المقترح من الحكومة غير دستوري نتيجة المغالاة في غرامة الغياب، وحرمان أولياء التلاميذ من مرافق الدولة. تغليظ العقوبات مالياً ليس حلاً لمشكلات التعليم، وعلى الحكومة التفريق بين ظاهرة التسرب المدرسي، وبين غياب التلاميذ".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مدارس مصر تعاني نقصاً في المعلمين

وقالت النائبة ماجدة بكري: "وزير التعليم اعترف أمام مجلس النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين، والتعديل لا يعالج ظاهرة التسرب من التعليم"، في حين قال النائب محمد صلاح أبو هميلة إن "فصول المدارس الحكومية تشهد كثافات تصل إلى 90 تلميذاً، على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا التي تتطلب مراعاة التباعد".

وشددت النائبة مي أسامة على أن "الوزارة تناقض نفسها، لأنها أعلنت في وقت سابق أن الحضور اختياري للتلاميذ بسبب أزمة كورونا، مع إتاحة التعليم عن بعد، ثم نجدها تحاول تغليظ عقوبة الغياب، بما يحمل المواطنين أعباء مالية جديدة".