أقر البرلمان الماليزي بالإجماع، اليوم الإثنين، إصلاحات قانونية شاملة لإلغاء عقوبة الإعدام، وبموجب التعديلات سيكون الجلد والسجن ما بين 30 إلى 40 عاماً عقوبة بديلة لجميع الأحكام السابقة التي تدعو إلى السجن طوال حياة الجاني الطبيعية، كما سيتم تعديل عقوبة بعض الجرائم الخطيرة التي لا تسبب الموت وكان يتم الحكم فيها بالإعدام.
يُذكر أن ماليزيا أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 2018، عندما وعدت لأول مرة بإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، غير أن الحكومة واجهت ضغوطاً سياسية من بعض الأحزاب وتراجعت عن وعدها بعد عام قائلة إنها ستبقي على عقوبة الإعدام لكنها ستسمح للمحاكم باستبدالها بعقوبات أخرى حسب تقديرها.
وقال نائب وزير القانون رامكاربال سينغ، إن عقوبة الإعدام لا رجعة فيها ولم تكن رادعاً فعالاً للجريمة، مضيفاً في ختام المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون: "عقوبة الإعدام لم تؤد إلى النتائج التي كانت تهدف إلى تحقيقها".
وستطبق التعديلات التي تم إقرارها على 34 جريمة يعاقب عليها حالياً بالإعدام، بما في ذلك القتل العمد وتهريب المخدرات.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها ماليزيا في الوقت الذي كثف فيه بعض الدول من تنفيذ أحكام الإعدام، إذ أظهرت بيانات حكومية أن سنغافورة أعدمت العام الماضي 11 شخصاً في جرائم مخدرات بينما نفذت ميانمار أول أحكام بالإعدام منذ عقود ضد أربعة نشطاء مؤيدين للديمقراطية.
(رويترز، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
