الادّعاء الألماني يتهم طبيباً سورياً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وجّه مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، الأربعاء، تهماً لطبيب سوري بارتكاب جرائم قتل، وجرائم ضد الإنسانية خلال عمله في مستشفيات عسكرية سورية بعد اندلاع الثورة في عام 2011.
وأوضح مكتب المدعي العام في مدينة كارلسروه الألمانية، في بيان، أن الطبيب علاء موسى، والذي قدم إلى ألمانيا في عام 2015، وكان يمارس الطب قبل اعتقاله العام الماضي، متهم بـ18 تهمة تعذيب في مستشفيات عسكرية في كل من حمص ودمشق.
وحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن الاتهامات تشمل أنه "حاول جعل أناس عقيمين، إضافة إلى القتل العمد، وإلحاق الأذى الجسدي الشديد، ومحاولة الأذى الجسدي، والإيذاء الجسدي الخطير، ومنها أنه في صيف 2011، وفي غرفة الطوارئ بالمستشفى العسكري رقم 608 في حمص، قام بسكب الكحول على الأعضاء التناسلية لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وأشعل النار فيه".
وعمل علاء موسى طبيباً بعد وصوله إلى ألمانيا، وتم اعتقاله في 19 يونيو/ حزيران 2020، بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الاتحادية.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المقيم في ألمانيا، المحامي أنور البني، لـ"العربي الجديد": "بدأنا ملاحقة علاء موسى منذ سنة ونصف تقريبا، وستبدأ محاكمته في فرانكفورت خلال شهرين، وعقوبته لن تقل عن 15 سنة سجنا، ومن بين أبرز التهم أنه قام بإعطاء حبة لمريض مصاب بالصرع، ما أدى إلى وفاته، كما قام بحقن مريض آخر بحقنة تسببت بوفاته بعد قيامه بضربه، وقام بتعليق معتقلين من أيديهما في سقف المعتقل، وضربهم بشدة".
وروى طبيبان زميلان له أنه كان يتفاخر بإجرائه عملية جراحية لمعارض جريح من دون تخدير، وقالا إنه رشّ الكحول على الأعضاء التناسلية لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل إشعالها، وتحدث شاهد آخر عن الضربات التي وجهها إلى رجل مصاب بالصرع أرغمه على وضع حذاء في فمه، بحسب "فرانس برس".
وفي وقت سابق أصدرت محكمة "كوبلنز" الإقليمية بألمانيا أول حكم على صف الضابط السوري إياد الغريب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية.

أخبار

التحديثات الحية

وزير خارجية ألمانيا يدعو لإحالة جرائم النظام السوري للجنائية الدولية

وصدر في ألمانيا وفرنسا عدد من مذكرات التوقيف بحق عدد من الشخصيات الرئيسية في النظام السوري، بينهم جميل الحسن، وعلي مملوك، وعبد السلام محمود، بموجب الولاية القضائية العالمية التي تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم أياً كان مكان ارتكاب جرمهم.
وتقود ألمانيا التي لجأ إليها أكثر من 700 ألف سوري الدعاوى في التجاوزات المنسوبة إلى النظام السوري، وخاصة الجرائم الخطيرة، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، وأطلقت منذ عام 2011 تحقيقاً حول الجرائم المرتكبة في سورية، وجمعت وثائق وشهادات حول التجاوزات.
ومنذ نهاية إبريل/ نيسان، يُحاكم عنصران سابقان في الاستخبارات السورية، أحدهما ضابط سابق رفيع المستوى، أمام محكمة كوبلنز في جرائم ضد الإنسانية، في المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون بارتكاب تجاوزات منسوبة إلى النظام السوري.
وفي 18 يونيو/ حزيران، قدّم سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات النظام السوري، شكاوى في ألمانيا، تستهدف تسعة مسؤولين كبار في الحكومة والاستخبارات الجوية.