الاحتلال يوافق على 1500 لمّ شمل جديد للفلسطينيين

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، عن تلقّي 1500 موافقة لمّ شمل جديدة بالاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل طلبات للمتقدّمين من قطاع غزة والضفة الغربية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطينيَّين.

وقال الشيخ في بيان صحافي إنّ "هذه الموافقات تأتي بعد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي (منسق الإدارة المدنية الإسرائيلية غسان عليان) نوقشت فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع الرئيس محمود عباس مع الوزير بني غانتس".

Today, 1,500 names will be announced that have been approved to receive #Palestinian IDs in the northern and southern governorates of the country. https://t.co/ewcrY1Z3V9

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 9, 2022

أضاف الشيخ أنّهم "مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أُرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع المحافظات الفلسطينية". ولفت الشيخ إلى أنّ "هذه الموافقات تأتي متابعة لما تمّ الإعلان عنه بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2021، حول التفاهمات التي تمّت مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أُعيد العمل بهذه الملفات، وتمّ الاتفاق مؤخراً بين الجانبَين على أن تتمّ تسوية أوضاع 10 آلاف مواطن فلسطيني، تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان".

وأوضح الشيخ أنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية بكلّ مديرياتها في الضفة الغربية سوف تفتح أبوابها لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، وذلك من أجل التوجّه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطينيَّين.

وكان الشيخ قد أعلن في نهاية أغسطس/ آب 2021، عن اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لمنح خمسة آلاف عائلة فلسطينية "لمّ شمل"، بعد نحو 12 عاماً من تعليق إسرائيل ذلك، علماً أنّ هذا الاتفاق يأتي بعد أشهر من مواصلة حراك "لمّ الشمل" نشاطه الشعبي الاحتجاجي على الأرض.

قضايا وناس

التحديثات الحية

خيبة أمل وتخوف بين المحرومين من لمّ الشمل وبطاقة الهوية الفلسطينية

وتعود الأزمة إلى عام 2008 عندما جمّد الاحتلال الإسرائيلي ملفّ "لمّ الشمل". ويمنح اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية حقّ إصدار بطاقة الهوية بعد موافقة إسرائيلية، وتمنح الاتفاقات هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحقّ في الحصول على عدد محدّد من "لمّ الشمل" في كلّ عام، لكنّ الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000، ثمّ وافق في عام 2008 على 50 ألف طلب، قبل أن يتوقّف ذلك بشكل كامل.

وتجميد الملف يعني حرمان الآلاف من حقوق التنقل بحرية، إذ يخشون من اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال وترحيلهم إلى خارج فلسطين. كذلك يحرم التجميد هؤلاء من السفر وحقوق أخرى عديدة، أو أنّه يعقدّها على أقلّ تقدير، كالحقّ في العلاج والتعليم والمعاملات المصرفية والوثائق الرسمية الحكومية.