الاحتلال الإسرائيلي يختطف أطفال غزة وسط مواصلة جرائم الإبادة

اختطاف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أطفال غزة ونقلهم قسرا إلى خارج القطاع، جريمة جديدة تضاف لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بحسب ما وثقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف.

ووصف المرصد، اليوم الثلاثاء، ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، بشأن إقدام ضابط إسرائيلي يدعى "هارئيل إيتاح" -يشغل منصب قائد فرقة في لواء جفعاتي التابعة للجيش- على خطف رضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية، بالواقعة الخطيرة، خاصة أنه لم يتم تحديد تاريخها، فضلا عن مقتل الضابط إيتاح لاحقا متأثرا بإصابته خلال الاشتباكات في غزة، بينما يظل مصير الطفلة الرضيعة ومكانها مجهولين.

تتكرّر وقائع  ارتكاب قوات الاحتلال جرائم نقل واحتجاز أطفال غزة دون معرفة مصيرهم، فضلاً عن تلقي المرصد من العائلات الفلسطينية، العديد من البلاغات بشأن فقدان اتصالها مع أطفالها في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية في غزة، مما يثير قلق المرصد بشأن أن تكون حالة الضابط إيتاح والطفلة الفلسطينية ليست مجرد حالة منفردة.

خطف أطفال غزة بدعوى أنهم ضمن الإسرائيليين المحتجزين

رشدي الظاظا فلسطيني اعتقله الاحتلال وعائلته من منزلهم في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، قبل نحو شهر، وبينما أفرج عن رشدي قبل أيام بقي مصير زوجته هديل يوسف الدحدوح، وطفليهما زين (6 أشهر) ومحمد (4 سنوات) مجهولاً. 
يتذكر الظاظا لحظات الاعتقال حيث انتزعت قوات الاحتلال الطفلين من حضن والدتهما وعندما اعترضت قيدوها، واقتادوها معهم بعد أن نزعوا حجابها، ثم تم فصل الأب عن زوجته وطفليه.

بعد أسابيع أفرج الاحتلال عن الظاظا دون أن يعلم شيئا عن مصير زوجته وطفليه، مضيفا أن جيش الاحتلال ادعى عند خطف طفليه بأنه سيجري تحليلا لهما بدعوى أنهما يحتمل أن يكون من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. 

رصد

التحديثات الحية

تفاصيل خطف جندي إسرائيلي رضيعة فلسطينية من شمال غزة

شهادة أخرى لسيدة فلسطينية، بدأت فصولها خلال نزوحها من غزة إلى جنوب الوادي، عبر حاجز نتساريم قبل أسابيع، حيث أوقف جنود الاحتلال طفلة بعمر 12 عامًا شقراء الشعر، وعندما حاول والداها الاعتراض، سمعت السيدة الجنود يقولون لهما إن هذه الطفلة سيأخذونها بدعوى أنها من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، رغم أنها كانت تتحدث باللغة العربية ومعها والداها، مضيفة أنها واصلت المسير ولم تعرف ما حدث مع الطفلة أو والديها.

 7 آلاف مفقود في غزة

ووفقا للأورومتوسطي فإن التقديرات الأولية لعدد المعتقلين في غزة تشير إلى وجود أكثر من 3 آلاف معتقل، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل، ولا توجد أي معلومات بشان مواقع احتجازهم في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، بينما يصل عدد المفقودين إلى نحو 7 آلاف مفقود، منهم عدة آلاف من الأطفال والنساء، لا يزال مصيرهم مجهولا، ويعتقد أن غالبيتهم قتلوا تحت الأنقاض أو اختفوا في ظروف غامضة بمناطق توغل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن ارتكاب هذه الجريمة هو أمر محظور بموجب القانون الدولي في جميع الأحوال والظروف، وبغض النظر عن دوافعها أو أسبابها.  

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها ولا مكانها حتى الآن، والكشف عن كافة حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم فورا، مشدداً على أن ارتكاب هذه الجريمة هو أمر محظور بموجب القانون الدولي في جميع الأحوال والظروف، وبغض النظر عن دوافعها أو أسبابها.  
وأكد المرصد الحقوقي أنّ "نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة آخرين"، كما يفعل الجنود الإسرائيليون، يعتبر شكلا من أشكال  جريمة الإبادة الجماعية وذلك بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعتبر إسرائيل طرفا فيها، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يشكل إبعاد ونقل الأطفال تعسفا وعلى نحو غير قانوني، باعتبارهم جزءا من السكان، انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

ونبه إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. 
وتؤكد الاتفاقية، أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليا.