عمّ الإضراب الشامل جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الأحد، ضمن سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي أقرها اتحاد الموظفين العرب داخل الوكالة الدولية رفضاً لمماطلة الإدارة في تنفيذ مطالبهم.
وشمل الإضراب هذه المرة تعطيل كامل للمؤسسات التابعة لأونروا، بما فيها العيادات الصحية والمؤسسات التعليمية والمدارس إلى جانب خدمات البيئة، في خطوة تصعيدية جديدة تبعت خطوة العصيان الإداري التي قام بها الاتحاد نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.
وأكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة الدولية، أمير المسحال، أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج النقابي المتدحرج الذي ينفذه الاتحاد للضغط على إدارة أونروا للاستجابة لكل المطالب التي سبق أن جرت الموافقة عليها، إلا أن هناك مماطلة في التنفيذ.
وبحسب حديث المسحال لـ"العربي الجديد"، فإن الإدارة تماطل في تنفيذ المطالب التي قدمها الاتحاد باستثناء خطوة تعيين 200 معلم جديد في المرافق التعليمية بدلاً من المتقاعدين عن العمل، فيما تواصل تجاهل جميع البنود الأخرى التي سبق أن جرى التباحث في آلية تنفيذها.
ووفق رئيس اتحاد الموظفين العرب في أونروا، فإن فترة ما بعد شهر رمضان وانتهاء إجازة عيد الفطر ستشهد خطوات تصعيدية أكثر حدة مما هو عليه الآن، في ضوء استمرار حالة التجاهل لكل المطالب التي وافق عليها المفوض العام للوكالة الدولية، فيليب لازاريني.
وأشار إلى أن عد المعلمين العاملين بعقود يومية وغير المثبتين في الوكالة الأممية يقترب من حوالى 2000 معلم، فضلاً عن عدم بدء الأونروا بتنفيذ تطبيق خفض العقود اليومية إلى 7.5%، إلى جانب وجود شواغر في مختلف الدوائر والمؤسسات المحسوبة على "أونروا".
في الوقت ذاته، لفت المسحال إلى أن نسبة موظفي العقود المؤقتة واليومية في المؤسسات الصحية التابعة لـ"أونروا" تجاوزت 40%، وهو ما يتطلب توفير موظفين مثبتين بشكلٍ دائم على صعيد الأطباء والممرضين لضمان تقديم الخدمات بشكل جيد وبجودة تتلاءم مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
ووفق اتحاد الموظفين العرب، فإن إدارة الوكالة الدولية لم تتجاوب مع المطالب التي تقدموا بها بخصوص الزيادة المالية لمواجهة غلاء المعيشة، فضلاً عن حرمان أبناء الموظفين التعيينات التي يجب أن تكون على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن اتحاد الموظفين العرب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة "أونروا" بعد سلسلة من الاجتماعات التي جرت في غزة بحضور المفوض العام فيليب لازاريني، الذي وافق على أغلب المطالب المقدمة، غير أن إدارة مكتب العمليات في غزة لم تنفذها، وفقاً للاتحاد.
وتواجه وكالة "أونروا" منذ سنوات أزمة مالية خانقة، انعكست سلباً على مستوى الخدمات التي تقدّمها إلى اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيّما في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً، إذ تعتمد نحو 1.2 مليون نسمة على المساعدات الغذائية المقدّمة من هذه الوكالة الأممية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
