الأمن المصري يمنع متضرري توسعة ميناء العريش من مقابلة وزير النقل

منعت قوات الأمن المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من مقابلة وزير النقل المصري كامل الوزير أثناء زيارة مشروع توسعة الميناء، والذي سيتسبب في هدم مئات المنازل السكنية والتجارية.

وأفاد أحد سكان الحي الموجودين على مدخل الميناء، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الأمن شكلت حاجزا بشريا أمام الميناء ومنعت الأهالي من الاقتراب من المنطقة، أثناء وصول الوزير كامل الوزير إلى الميناء لتفقد أعمال المشروع.

وأوضح أن الأهالي رددوا الهتافات ورفعوا شعارات مطالبة الوزير بضرورة مقابلتهم والاستماع لمطالبهم العادلة، غير أن نداءاتهم لم تتم الاستجابة إليها حتى الآن، إذ إنه حسب المعلن فإن لقاء المواطنين المتضررين من المشروع ليس على أجندة الوزير.

وبالتزامن مع زيارة الوزير واصلت آليات الهدم عمليات إزالة المنازل في حي الميناء، برغم معارضة الأهالي، وسط حضور أمني مكثف.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة إلى أهالي مدينة العريش المهجرين بمحافظة شمال سيناء، على خلفية أعمال الإزالة الجارية لمساكنهم بدعوى توسعة ميناء الصيد القديم، قائلاً: "سنعوض الناس اللي في العريش، وأقول لهم: نحن لا نعمل ضدكم، ولكن لأجل بلدنا ولأجلكم. ولتجدوا شغلا لكم ولأولادكم، ولمستقبل يليق بمدينة مثل العريش، وكل سيناء".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السيسي يعد بتعويضات لأهالي العريش: "لا نعمل ضدكم"

يذكر أن الاهتمام الرسمي بميناء العريش بدأ بتحويله إلى جزء من ممتلكات المنفعة العامة، ونزع الملكية الخاصة للعقارات الواقعة في نطاق حدوده، حتى أصدر السيسي قراراً رئاسياً بنقل تبعية الميناء إلى الجيش، وتخصيص الأراضي المحيطة به اللازمة لأعمال التطوير لصالح وزارة الدفاع بإجمالي مساحة 541 فداناً، مع إبعاد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استخدامه أو إدارته ليصبح منطقة عسكرية.

وخلف مشروع توسعة ميناء العريش هدم 1108 منشآت سكنية، و32 مبنى تجارياً، و23 منشأة حكومية، ومناطق ترفيهية وشاليهات، مثل "شاليهات نجمة سيناء"، بينما صرفت تعويضات مالية "هزيلة" لعدد من العائلات التي قبلت بالتعويض وأخلت منازلها.