نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حواجز عسكرية على مداخل المدن، وتحديدا مدينة رام الله، وأوقفت السيارات ودققت في هويات ركابها، في محاولة لمنع المعلمين من الوصول إلى رام الله، للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء اليوم الساعة 11 صباحاً.
وقال معلم طلب عدم كشف اسمه لـ"العربي الجديد": "إنهم فوجئوا بإقامة الشرطة الفلسطينية حاجزاً على المخرج الجنوبي الذي تسلكه السيارات في طريقها لمدينة رام الله، وكانت توقف الحافلات العمومية التي تقلّ الركاب"، مشيرًا إلى أن معظم المعلمين تحركوا بسيارات خاصة حتى لا يتم إيقافهم.
وأعرب المعلم عن سخطه من هذه الخطوة التي قامت بها السلطة الفلسطينية، قائلاً: "يحتج المحامون والأطباء والمهندسون، ولا أحد يعترضهم، فلماذا المعلمون ممنوعون من ذلك؟".
وقال معلمون إنهم اضطروا للسير على الأقدام في الجبال بمنطقة العبيدية قضاء بيت لحم، بسبب قيام الأمن الفلسطيني بمنع السيارات من نقل المعلمين المتوجهين إلى رام الله للمشاركة في الاعتصام، معربين عن اعتقادهم بأن تعطل شاحنة بشكل عرضي على الطريق كان حادثاً مقصوداً لعرقلتهم.
كما أشار آخرون وصلوا إلى مشارف رام الله إن دوريات للقوة الأمنية المشتركة أوقفتهم وصادرت هوية السائق، وطلبت منه مراجعة الشرطة، فيما سجل الضابط أسماء الموجودين في المركبة.
ويؤكد معلمون أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصلت مع شركات حافلات وحذرتهم من نقل المعلمين إلى رام الله؛ للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس الوزراء الذي أعلن عنه "حراك المعلمين".
وتأتي الدعوة للاعتصام بالتوازي مع إضراب متواصل للمعلمين عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، استجابة لدعوة "حراك المعلمين"، حيث يستمرون في نفس الشكل بـ"الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه وإثبات الحضور والمغادرة في تمام الساعة 11 صباحًا، وعدم إعطاء أية حصة لجميع المراحل بما فيها الثانوية العامة (التوجيهي)، حتى نيل حقوق المعلمين المشروعة".
وسبق ذلك اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين" (مجموعة من المعلمين يرفضون الكشف عن هويتهم حتى لا يتم فرض عقوبات عليهم).
ويصر المعلمون على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ تلك الاتفاقية المبرمة، في شهر مايو/أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عدد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية، وتوقف الإضراب بعدها، إلا أن المعلمين يؤكدون أنهم اضطروا إلى العودة للإضراب بعد استنفاذ كافة الحوارات.
وتتضمن الاتفاقية خمسة بنود هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءًا من الشهر الأول للعام الجديد 2023.
ويؤكد المعلمون إصرارهم على استمرار الإضراب عن العمل، حتى لو حدث تمديد للفصل الدراسي كما يتحدث بعض المسؤولين، معربين في ذات الوقت عن استعدادهم لتعويض الطالب عن الفاقد التعليمي، فيما يشددون على أن الإضراب هو وسيلتهم الوحيدة التي اضطروا إليها للضغط باتجاه تلبية حقوقهم، من أجل أن يعيش المعلم حياة كريمة ليستطيع القيام بواجبه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
