في خطوة هي الأولى من نوعها، كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان العراقي، تنفيذ أوامر اعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني طاولت مكاتب تعمل على كتابة وبيع الأبحاث والأطروحات الجامعية، التي تعمل في بغداد والمحافظات الأخرى، محذرة الطلاب من التعاون معها، فيما قلل خبراء من فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدين أن الظاهرة مستمرة.
وخلال السنوات الأخيرة، نشطت في العراق ظاهرة بيع وكتابة الرسائل والأطروحات والأبحاث الجامعية، إذ تعمل مكتبات معينة بالتعاون مع متخصصين، على كتابة تلك الدراسات في مقابل مبالغ مالية، وقد اعتمد الكثير من الطلاب في المراحل الأولية والدراسات العليا على تلك المكتبات للحصول على بحوث جاهزة.
وعلى الرغم من أن الترويج لتلك المكتبات وعملها معلن، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأجهزة الأمنية لم تتخذ أية إجراءات إزاء ذلك، وهو ما ينعكس سلباً على الواقع التعليمي في البلاد. وبحسب عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي، "هناك مكاتب تجارية تعمل على بيع أطروحات وأبحاث للطلاب، وهذه الظاهرة تضعف العملية التعليمية وتعد ضرباً لرصانة التعليم في العراق". يضيف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "اللجنة استضافت قبل مدة وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن بيع الأطروحات والبحوث، ورفعت شكوى لدى الأجهزة الأمنية بشأنها، ويعمل جهاز الأمن الوطني على ملاحقة المتورطين".
ويشير إلى "القبض على مجموعة ممن عملوا على بيع الأطروحات والأبحاث العلمية"، داعياً "طلاب الدراسات العليا إلى الابتعاد عن سلك هكذا طريق، لأن التعيينات المقبلة ستعرضهم للاختبار، ومن لا يملك المعلومات الكافية سيستبعد من حق التعيين في دوائر الدولة".
وعلى الرغم من الإعلان عن اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن غالبية المكتبات الموجودة في البلاد وأخرى على مواقع الإنترنت، لا تزال تعلن عن خدماتها البحثية من دون خشية الإجراءات الحكومية. ويقلل عضو نقابة الأكاديميين العراقيين معن الزيدي، من أهمية الحديث عن عمليات اعتقال وملاحقات لتلك المكتبات، ويقول لـ "العربي الجديد": "لا يبدو الحديث عن تلك الحملات جدياً. وإذا كان الأمن الوطني قد نفذ حملة، فربما طاولت شخصاً أو اثنين لا غير، وهذا واضح من استمرار عمل المكتبات المعروفة في منطقة باب المعظم من بغداد وغيرها من المناطق بالعمل على كتابة الأبحاث". ويؤكد أن "الإعلانات ولافتات كتابة الأبحاث منتشرة في تلك المكتبات من دون خوف، وهذا يؤكد ضعف الإجراءات والملاحقات بشكل واضح"، محملاً الوزارة مسؤولية ذلك، "ويتوجب أن تحاسب تلك المكتبات وتحال إلى القضاء مع المتعاونين معها من المتخصصين، وفصلهم من وظائفهم".
ويقول صاحب إحدى المكتبات التي تعمل على كتابة وإعداد البحوث الجاهزة في بغداد، إن نحو 10 أساتذة بتخصصات مختلفة يعملون معه على كتابة الأبحاث في مقابل مبالغ مالية، مبيناً في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "الإقبال كبير جداً من قبل طلاب المراحل الأولية والماجستير والدكتوراه على شراء الأبحاث والأطروحات، إذ إن غالبيتهم لا يعرفون حتى أساسيات كتابة البحث، فضلاً عن أبحاث الترقية الذي يشتريها أساتذة متخصصون بهدف الحصول على الترقيات العلمية". ويشير إلى أن "أسعار الأبحاث تتفاوت بحسب المرحلة الدراسية والتخصص، وتبدأ من مائة ألف دينار عراقي ويصل بعضها إلى مليون دينار (الدولار يعادل 1500 دينار عراقي). أما كتابة الرسائل والأطروحات، فتتراوح بحسب التخصصات من 5 ملايين إلى 10 ملايين دينار"، مؤكداً أن "الطلاب يدفعون جزءاً من المبلغ في البداية، ويسددونه كاملاً لدى الاستلام". ويرى أن "سبب الإقبال على شراء الأبحاث الجاهزة هو تراجع المستوى التعليمي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والخطط غير المدروسة بقبول أعداد كبيرة في الدراسات العليا. كما يعتمد طلاب الجامعات غير الرصينة في الخارج على البحوث الجاهزة".
وتتجنب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليق على الملف، على الرغم من كونه أصبح ظاهرة بارزة في المجتمع العراقي، وأن الجهات والمكتبات التي تعمل فيه معروفة ومعلومة الأماكن. ويعد الفساد الذي تعانيه غالبية مؤسسات الدولة العراقية من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية فيها، إذ إنّ تأثيراته بدأت تتفاقم بشكل مستمر منذ سنوات عدة، فإدارة الوزارات التعليمية مسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة من دون الاعتماد على مبدأ الكفاءة، وهو ما نتج عنه تراجع بمستوى التعليم والتخطيط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
