ذكر تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ القيود التي تفرضها كوريا الشمالية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (سارس-كوف-2) أدّت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى فرض قيود إضافية على الوصول إلى المعلومات وتشديد أمن الحدود وتكثيف المراقبة الرقمية.
ويأتي التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سيول، ومن المقرّر تقديمه إلى الجمعية العامة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي تفيد فيه جماعات حقوقية بأنّ حكومات استبدادية عدّة حول العالم استغلّت أزمة كورونا الوبائية لتشديد قبضتها وقمع المعارضين.
وجاء في التقرير الذي استند إلى مقابلات مع منشقّين ومعلومات من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، أنّ إغلاق كوريا الشمالية للحدود في أوائل عام 2020 زاد من القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات من الخارج.
وذكر التقرير أنّ السلطات عزّزت وجود الجيش والأسيجة والكاميرات وأجهزة المراقبة على امتداد الحدود. وأوضح أنّ هذه الإجراءات جعلت دخول مصادر المعلومات إلى كوريا الشمالية أكثر صعوبة، خصوصاً عن طريق تهريب بطاقات وشرائح الذاكرة الإلكترونية.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التحقّق بشكل مستقل من المعلومات التي وردت في التقرير. ورفضت بيونغ يانغ مراراً الاتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية، وانتقدت تحقيقات الأمم المتحدة بشأن وضعها ووصفتها بأنّها مخطط تدعمه الولايات المتحدة الأميركية للتدخّل في شؤونها الداخلية.
وقد أعلنت الدولة المعزولة الانتصار على كوفيد-19 وخفّفت بعض القيود هذا الشهر، ومنها إلزام وضع الكمامات، باستثناء المناطق الحدودية، وذلك بعد الإعلان عن رصد أوّل تفشّ فيها على الإطلاق في مايو/ أيار الماضي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
