الأردن: 53 % من المطلقين نادمون على عدم وضع شروط محددة بعقد الزواج

قال 53 بالمئة من المطلقين والمطلقات في الأردن إنهم لو عاد بهم الزمن لوضعوا شروطاً محددة ومسبقة في عقد الزواج، وفق مسح حول المعرفة والممارسات المجتمعية للشروط في عقد الزواج أجراه مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين. 

جاء ذلك ضمن "ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج" في الأردن، والتي أطلقها مركز المعلومات والبحوث بشكل تشاركي مع لجنة استشارية مكونة من 22 ممثلاً عن مؤسسات دينية رسمية ومنظمات حقوقية وأكاديميين مختصين اليوم الثلاثاء.

ووفق دائرة قاضي القضاة الأردنية، فقد سجلت العام الماضي 76 ألف حالة زواج، منها 8 آلاف و37 عقد زواج لقاصرات، فيما جرى تسجيل 28703 حالات طلاق. 

قانون الأحوال الشخصية وشروط في عقد الزواج

وعرض رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث ماجد أبو عزام أهم نتائج المسح الوطني الذي قام به المركز العام الماضي وشمل 2613 مستجيباً ومستجيبة، وأعلنت نتائجه اليوم حول "المعرفة والممارسات المجتمعية للشروط في عقد الزواج" والذي كشف أن نسبة المتزوجين الذين أدرجوا شروطاً في عقد الزواج لا تتجاوز 4 بالمائة، وتبين من نتائج المسح أيضاً أن 34 بالمائة من المستجيبات و41 بالمائة من المستجيبين ليسوا على دراية بوجود مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية تتيح الفرصة للمرأة والرجل بإدراج شروط في وثيقة عقد الزواج.

ولفت المسح إلى أن 86 بالمائة من المستجيبين يعتبرون إدراج الزوجة شروطاً في عقد الزواج جائزاً شرعاً، إذ يلاحظ أنّ معرفة المستجيبين بجواز اشتراط الإناث في عقد الزواج أعلى من معرفتهم بجواز اشتراط الذكور بما يقارب 10 بالمائة. 

وقال 32 بالمائة من المستجيبين إنه لا توجد لديهم معرفة بالإجراءات القانونية في حال عدم وفاء الزوج بالشروط الموثقة بعقد الزواج من قبل الزوجة، وحق الزوجة بفسخ عقد الزواج ومطالبة الزوجة بكامل حقوقها الزوجية، كما أن 53 بالمائة ليست لديهم معرفة في حال لم تف الزوجة بشروط عقد الزواج المدرجة من قبل الزوج بأنه يحق للزوج فسخ عقد الزواج وإسقاط مهر الزوجة المؤجل ونفقة عدتها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الطلاق في الأردن ثقافة جيل بلا صبر

وقال مدير المشروع في المركز الدكتور عدنان أبو الهيجاء إنه منذ عام 2019 يعمل مركز المعلومات والبحوث على مشروع سبل الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج لتعزيز حقوق المرأة والرجل، أملاً في تمكين المقبلات والمقبلين على الزواج من إدراج شروط تحمي حقوقهم في وثيقة العقد.  

وأضاف أنه تكمن أهمية المشروع كونه يعالج قضية اجتماعية مهمة وإيجابية على مستقبل الأسرة وديمومتها واستقرارها وحفظ حقوق كلا الزوجين ووضوح العلاقة الزوجية التي تحقق مصلحة الأسرة مستقبلاً، وللحفاظ على منافع ومصالح الزوجين وتنظيم بعض المسائل المهمة في حياتهما المستقبلية.

بدوره قال عضو اللجنة الاستشارية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق، الدكتور هايل داود، إن الهدف الأساسي من المشروع هو نشر الوعي بنصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالشروط النافعة لأحد الزوجين وغير المنافية لمقاصد الزواج مع بيان الأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بهذا الخصوص.  

في حين أكد عضو اللجنة الاستشارية الدكتور محمد رواشدة أن ورقة السياسات اقترحت مجموعة من الحلول القانونية والممارسات الإدارية المرتبطة بإبرام عقود الزواج بغية حماية وتعزيز حقوق النساء والرجال في عقد الزواج.  

وقالت مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني إن أغلب حالات الشكاوى الأسرية التي يتلقاها المركز تعود إلى غياب الاتفاق في البدايات، لتكون النهايات غير سعيدة تصل للإيذاء أحياناً. 

وشددت، ليس المهم وجود الحق بل ممارسته، لافتة إلى أن الكثير من القضايا التي يتلقاها المركز ترتبط بالملكية، وحرمان الطرف الآخر من ممارسة حقوقه الإنسانية، أو تلك القضايا التي تتعلق بارتباطات سابقة. 

وأكدت المحامية ميسون القارة أن ورقة السياسات تناولت العديد من التوصيات على صعيد التشريعات، والإجراءات والممارسات، وعلى مستوى المجتمع والأسرة والشباب.

في حين أوصت اللجنة الاستشارية باعتماد ومأسسة الدليل الإرشادي للمقبلين على الزواج من قبل الجهات الدينية ذات العلاقة لما له من أهمية في ترسيخ التفاهم والاتفاق بين الخاطبين قبل إبرامهما عقد الزواج.