الأردن يعتقل معلمين لمنع فعالية احتجاجية على قرار إغلاق النقابة

09 اغسطس 2021
أعضاء نقابة المعلمين الأردنية المعتقلون (تويتر)
+ الخط -

قالت وسائل إعلام محلية، الإثنين، إن قوات الأمن الأردنية اعتقلت نائب نقيب المعلمين، ناصر نواصره، وعددا من أعضاء مجلس النقابة، في القطرانه (جنوب)، أثناء توجههم إلى محافظة الكرك، للمشاركة في وقفة أمام فرع النقابة، احتجاجاً على قرارات حكومية بحق النقابة ومعلمين ناشطين. 
واعتقلت الأجهزة الأمنية أيضا نحو 30 معلما كانوا موجودين قرب دوار الثنية في محافظة الكرك، وقامت بإغلاق جميع الطرق الفرعية والرئيسية المؤدية إلى فرع النقابة، كما قامت بإغلاق الدوار المفترض أن يشهد تجمّع المعلمين. 
وأحالت وزارة التربية والتعليم، في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل. 
وطالبت أكثر من 100 شخصية أردنية، في بيان سابق، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بتقديم ضمانات واضحة من السلطة التنفيذية بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية. 
وقررت محكمة بداية عمّان، في مارس/آذار الماضي، قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، في حين قال محامي النقابة، بسام فريحات، إنّ هذا القرار "مخالف للواقع والقانون".

قضايا وناس
التحديثات الحية

وقرر نائب مدعي عام عمّان، في 25 يوليو/ تموز 2020، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين. كما قررت وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً. 
ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية. وفي سبتمبر/أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.

المساهمون