الأردن: اتفاق بين نقابة الأطباء وشركات التأمين بشأن مرضى القطاع الخاص

أنهى اجتماع عُقد بوزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، خلافاً حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بين نقابة الأطباء الأردنية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، بعد أن هددت النقابة بوقف الخدمات المقدمة لحوالى 16 بالمائة من الأردنيين المؤمَّنين صحياً عبر شركات التأمين في القطاع الخاص.

ووافقت النقابة، وفق بيان حكومي، اليوم، على  تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقرراً في 2 سبتمبر/أيلول المقبل إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة فراس الهواري بحضور محافظ البنك المركزي عادل شركس ونقيب الأطباء زياد الزعبي وممثلي مجلس النقابة وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.

وأكد وزير الصحة حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة، ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد الحوار أساساً لحل أي خلاف قائم بين جميع الأطراف.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، وعضوية جميع الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء، تمهيداً لإقرارها حسب الأصول، وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي، خصوصاً ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً في ما يتعلق بالإجراءات الطبية.

وكانت نقابة الأطباء الأردنية قد أعلنت في 19 أغسطس/آب التوقف عن استقبال المرضى المحولين "عبر شركات التأمين الخاصة اعتباراً من 2 سبتمبر/أيلول باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقداً وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021".

وقال نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن هناك تواصلاً مستمراً مع وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي، متأملاً أن يكون هناك اجتماع مشترك للوصول إلى اتفاق حول الموضوع.

وأضاف: "قرار النقابة ليس مفاجئاً، فقد جرى إخبار شركات التأمين به والتواصل مع رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، كما جرت مخاطبة البنك المركزي الأردني، لكونه المسؤول عن قطاع التأمين".

صحة

التحديثات الحية

الأردن: خلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يهدد مرضى القطاع الخاص

وأوضح أنه بموجب قانون صندوق التعاون للأطباء "تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكماً بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام" ليستعاض عنها بعقد موحد.

وأضاف الزعبي أن "اللائحة الجديدة غير مبالغ بها، فحوالى 65% من الأطباء الخاصين في الأردن هم أطباء عامون، وبموجب المسودة، تم اعتماد أتعاب الكشفية في عيادة الطبيب العام من 10 إلى 15 ديناراً (حوالى 14 إلى 20 دولاراً)، والطبيب المتخصص من 20 إلى 30 ديناراً (حوالى 28 إلى 40 دولاراً).