اعتقال ستيني مصري 84 يوماً بسبب محضر ملفق

كشف المحامي الحقوقي المصري خالد علي، الأربعاء، عن كواليس اعتقال مواطن ستيني من أحد شوارع وسط القاهرة لمدة 84 يوماً، بسبب محضر تحريات ملفق من الشرطة، لا لشيء إلا لأنه يطلق لحيته، ويرسل نصائح دينية للأصدقاء على "غروبات" خاصة.

وقال علي: "رجل ملتح يبلغ من العمر 63 عاماً، ويعمل مديراً للحسابات في إحدى الشركات، ذهب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي إلى البنك الذي تتعامل معه شركته، ويقع فرعه في ميدان طلعت حرب. وحينما حاول التحدث هاتفياً مع شركته، كانت شبكة الاتصالات سيئة داخل البنك، فخرج إلى الشارع للتحدث".

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: "جاء له رجل يرتدي زياً مدنياً، ويحمل جهازاً لاسلكياً، وطلب منه الاطلاع على بطاقته، وعندما منحه إياها، قال له تعال معي للتحدث مع ضابط الشرطة. وبذهابه إلى الضابط فتش هاتفه (بالمخالفة للقانون)، ووجد أنه يرسل بوستات دينية على المجموعات، فاحتجزه في سيارة بميدان طلعت حرب".

وتابع: "بنهاية اليوم، ذهب به إلى قسم شرطة قصر النيل الذي رفض استلامه، ثم إلى قسم السيدة زينب لأن بطاقة الرجل تقع في نطاقه، والذي تسلمه بالفعل. وحرر ضابط آخر محضراً ضده بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول كتب فيه: أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم السيدة، ورده اتصال من مصدر سري يفيد بصياح رجل في الشارع بعبارات مسيئة للنظام، وتحرض المواطنين ضد أجهزة الدولة!".

وادعى الضابط في المحضر أنه "ذهب إليه، وضبطه، ووجد معه هاتفين، وعرضه على النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى جماعة شُكلت على خلاف أحكام القانون، ونشْر أخبار وشائعات كاذبة".

وقال علي: "تم حبس الرجل احتياطياً منذ وقتها، وتجديد حبسه أكثر من مرة. وعندما عرض أهله القضية على مكتبنا، استأنفنا على قرار الحبس الاحتياطي أمام محكمة الجنايات التي استمعت إلى مرافعتنا، وطالعت المستندات التي قدمناها من البنك، وخط سيره من شركته. وأوضحنا التناقض في أقوال الضابط، فقررت المحكمة إخلاء سبيله أمس، وكانت فرحة أسرته عارمة ومبهجة. ولكن متى تنتهي مثل هذه المحاضر؟!".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مسنون في سجون مصر يعانون من تدهور صحتهم جراء الأمراض المزمنة

وشنت قوات الأمن المصرية حملة مكثفة استهدفت معارضين في الداخل، وأبناء معارضين في الخارج، ومواطنين ألقي القبض عليهم من المنازل والشوارع والكمائن الأمنية، على خلفية دعوة لتظاهرات كانت مقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون الاستجابة لها.

وزجت السلطات بمئات من المواطنين البسطاء في السجون خلال الأسابيع الماضية، استناداً إلى محاضر شرطية ملفقة. ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة، في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.