يواصل المعلمون في الضفة الغربية إضرابهم عن العمل منذ أسبوع للمطالبة بجملة من الحقوق النقابية، تضم تنفيذ اتفاقية أبرمت العام الماضي مع الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (يتبع منظمة التحرير الفلسطينية) بشأن مطالبهم، فيما تزامن الإضراب، اليوم الأحد، مع اعتصامات احتجاجية للمعلمين شهدتها كافة محافظات الضفة الغربية.
وتأتي تلك الاعتصامات استجابة لـ"حراك المعلمين"، وهو مجموعة من المعلمين يرفضون الحديث لوسائل الإعلام بشكل صريح، خشية فرض عقوبات عليهم أو أية ملاحقات أمنية، كما حدث مع زملاء لهم قبل 7 سنوات، وهم يؤكدون في ذات الوقت على استقلاليتهم وعدم تبعيتهم سياسيًا لأي طرف. ورفع المشاركون بتلك الاعتصامات لافتات تؤكد ضرورة تلبية حقوقهم.
وسبق فعاليات المعلمين الاحتجاجية وصول رسائل لعدد من المعلمين على هواتفهم النقالة، تؤكد الخصم من رواتبهم كإجراء عقابي.
وقال المعلم محمد دراج، من مديرية تربية رام الله والبيرة، لـ"العربي الجديد": "نريد إيصال رسالة من خلال الاعتصام بأن المعلمين يريدون حقوقهم المشروعة وتنفيذ اتفاقية سابقة العام الماضي، وضرورة انتظام الراتب بدل دفعه 80% منذ 14 شهرًا، حيث تقول الحكومة إنها تعاني أزمة مالية".
ووفق دراج، فإن "من يتذرع بالخشية على العملية التعليمية عليه أن يدرك بأن المعلمين هم أولياء أمور كذلك، والاحتجاجات ليست غاية لهم، بل وسيلة للضغط باتجاه تنفيذ حقوقهم، والمعلم من حقه العيش بكرامة، خاصة في ظل الغلاء الذي نشهده".
ويؤكد المعلم محمد حبّية من مديرية رام الله والبيرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المعلم حريص على العملية التعليمية"، مطالبًا الحكومة بتنفيذ ما اتفق عليه، وخاصة ما يتعلق بعلاوة طبيعة العمل، وتشكيل جسم نقابي بعيد عن أي اتجاه سياسي.
ويقول عضو المجلس التأسيسي لأولياء الأمور في الخليل فايز دويك، لـ"العربي الجديد": "نحن داعمون لكل مطالب المعلمين، ونحن نطالب الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى لا يتم التأثير على أبنائنا، نحن حريصون على حقوق أبنائنا، لكننا بذات الوقت مع المعلمين، لذا نحن ندعو الحكومة لاختصار الوقت وتجنيب العملية التعليمية أية أضرار".
وبعد أزمة مطلبية، بادرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى إطلاق مبادرة تبناها العديد من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني، أفضت لتوقيع اتفاقية في شهر مايو/أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، وتوقف الإضراب بعدها، وفق المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وهو أحد المتابعين للمبادرة، خلال حديثه مع "العربي الجديد".
وبحسب جاد الله، فإن الاتفاقية المبرمة تضمنت 5 بنود، لكن الحكومة لم تنفذ سوى بند واحد، وهو بند "إعادة الخصومات للمعلمين الذين نفذوا خطوات احتجاجية"، مشيرًا إلى أن المعلمين لم يعودوا إلى الفعاليات الاحتجاجية التي ابتدأت بالإضراب عن العمل الأحد الماضي وتضمنت الاعتصامات اليوم، إلا بعد إعطاء مهلة للحكومة واستنفاد كافة التواريخ المحددة لتطبيق الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية المبرمة على إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءًا من الشهر الأول للعام الجديد 2023، لكن بحسب جاد الله، لم تلتزم الحكومة بتنفيذ الاتفاقية، وهو أمر اضطر المعلمين إلى خوض الإضراب مجددًا منذ أسبوع، حيث يمتنعون عن العمل مع الوجود في المدارس، ويوقعون ويغادرون، وارتأوا أن ينفذوا بالتزامن هذا اليوم اعتصامًا أمام مقار مديريات التربية والتعليم، والمعلمون مستمرون بفعالياتهم حتى تنفيذ مطالبهم.
من جانبه، يقول عمر عساف، عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن الحكومة تنصلت مما تم الاتفاق عليه مع المعلمين، وإن القائمين على المبادرة على تواصل مع جميع أطراف الاتفاقية، ومع القوى الفلسطينية كضامن لتنفيذ الاتفاقية".
ويشير عساف إلى أن "أهم بنود الاتفاقية العالقة التي لم تنفذ، هي قضية "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%، علمًا أن بقية البنود قابلة للنقاش، لكن من المهم أن تلتزم الحكومة واتحاد المعلمين بما وقعوا عليه، علمًا أن المعلمين نفذوا والتزموا ولم يعودوا للاحتجاج إلا بعد استنفاد كافة التواريخ المحددة لتنفيذ بنود الاتفاقية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
