استغاثة من تفشي العنف ضد النساء في تونس

أطلق ناشطون تونسيون حملة تدعو إلى التطبيق الصارم لقانون مكافحة العنف ضد النساء، ورفض المبررات السلوكية التي تجعل من النساء عرضة للعنف بمختلف أشكاله، كما طالبت أحزاب سياسية بوضع التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف المتصاعد، وتطبيق كل القوانين التي تحمي النساء.
ودعا حزب "أفاق تونس" الحكومة إلى وضع تدابير فورية لضمان تطبيق فعّال لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، وطالب في بيان، الثلاثاء، الأجهزة القضائية والأمنية، بتطبيق حرفي لمقتضيات القانون وفلسفته بدلا من التهاون والتراخي في اتخاذ الإجراءات الجزائية والاحترازية، أو الإستناد إلى عقليات اجتماعية بالية تبرر هذا العنف.
وتعرّضت شابة تونسية للقتل بالرصاص على يد زوجها، قبل يومين، في محافظة الكاف (شمال غرب)، ما خلف حالة من الغضب، وأطلقت ناشطات نسويات نداء استغاثة ضد تصاعد تعنيف النساء في المحيط الأسري، والتراخي في تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل أربعة سنوات.
وقالت رئيس جمعية النساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، إن "قانون مكافحة العنف ضد النساء لا يوفر لهن الحماية الكافية بسبب قصور في تطبيقه، وضغوط تتعرض لها النساء من أجل إسقاط حقوقهن في تتبع المعتدي قضائيا"، وأكدت لـ"العربي الجديد"، أن "العنف ضد النساء يتصاعد نتيجة الإفلات من العقاب، والأمن والقضاء يساهمان في زيادته بالتقصير في توفير الحماية اللازمة للنساء".

وسجلت جمعية النساء الديمقراطيات عشرات حالات العنف اللفظي والمادي، والتهديد بالقتل لنساء خلال شهر رمضان، نتيجة خلافات غالبا ما تحصل في المحيط العائلي لأسباب مادية. وترفض فراوس "المبررات المجتمعية التي تكرسها عقلية ذكورية للإفلات من عقاب مرتكبي العنف ضد النساء"، مؤكدة أن "السلوك الانفعالي عادة متأصلة في المجتمع، وتفسر وقوع جرائم العنف في أماكن وأزمنة مختلفة. العنف جريمة ضد المجتمع، وضد الدولة، وزيادة العنف ضد النساء دليل على إمكانية انجرار المجتمع نحو احتراب داخلي".

المرأة

التحديثات الحية

نساء ورجال في مسيرة وسط تونس ضد تعنيف النساء

وفي يوليو/تموز 2017، صادق البرلمان التونسي على قانون القضاء على العنف ضد النساء، ويهدف القانون، وفق مادته الأولى، إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه، ومعاقبتهم، وحماية الضحايا، والتعهد بهم".