سجلت سواحل تونس هذا العام العدد الأعلى من مفقودي رحلات الهجرة السرية بإحصاء ما يزيد عن 580 مفقودا جرى إحصاؤهم منذ بداية شهر يناير 2022، ما يضطر أسرا إلى التمويت القضائي لأبنائها في غياب معلومات عن مآل المفقودين.
ومنذ بداية العام الحالي أحصى منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس أكثر من 580 مفقودا في رحلات الهجرة ممن كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الإيطالية، غير أن مراكبهم تعرضت إلى الغرق وبقي مصيرهم مجهولا لعدم انتشال الجثث.
إحصاء أكثر من 580 مفقوداً في رحلات الهجرة من تونس ممن كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الإيطالية
ويقول المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن "العدد الذي جرى إحصاؤه هذا العام هو الأعلى منذ سنة 2012 التي سجلت ما بين 300 و350 مفقودا"، مؤكدا أن "عوامل عديدة تسببت في ارتفاع عدد المفقودين في البحر من ضحايا الهجرة غير النظامية ومن أهمها نقص وسائل النجدة الكافية في البحر الأبيض المتوسط" .
وأكد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "بلوغ أرقام المفقودين مستوى قياسيا يكشف حجم مآسي الهجرة التي تحصل بين ضفتي المتوسط في غياب سياسات محلية ومتوسطية لوقف هذا النزيف".
وفسّر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أسباب تصاعد أعداد الضحايا والمفقودين بـ" لجوء شبكات تهريب البشر التي تنشط بكثافة في المتوسط إلى القوارب المتهالكة في تنظيم الرحلات وهو ما يتسبب في غرقها سريعا مع اصطدامها بالأمواج أو تغير العوامل المناخية أثناء الرحلة".
وقال: "شبكات الاتجار بالبشر تستعمل عادة قوارب صيد متهالكة أو قوارب مطاطية أو حديدية لا تستجيب لأدنى شروط السلامة في الإبحار"، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه القوارب "تحمل أعدادا كبيرة من المهاجرين تفوق حمولتها".
وفي المقابل، لم يستثن بن عمر ما وصفه بـ"المناورات العنيفة للحرس البحري من مسؤولية إغراق القوارب"، مشيرا إلى أن "التدخل العنيف والمناورات التي يقوم بها الحرس البحري لصد قوارب الهجرة يؤدي أحيانا إلى غرقها"، بحسب تأكيده.
وانتقد بن عمر بشدة "ضعف منظومة النجدة والإغاثة في المتوسط"، مشيرا إلى أن "قوارب الهجرة غير النظامية ضحية نقص وسائل طلب النجدة وانتشال الناجين بالسرعة اللازمة" .
وبسبب فقدان ذويهم وغياب الجثث والمعلومات الدقيقة عن مصير المهاجرين تضطر أسر تونسية إلى اللجوء إلى المسار القضائي من أجل استصدار أحكام بتمويت المفقودين واستخراج الوثائق الرسمية اللازمة التي تؤكد وفاتهم.
لكن رمضان بن عمر يقول إن "الأسر التي تذهب مضطرة إلى المسار القضائي قليلة العدد، وعادة ما يكون اللجوء إلى حلول "التمويت" لأغراض عائلية أو اقتسام ميراث" .
في المقابل يؤكد أن أغلب العائلات تبقي على أبنائها في وضعية المفقودين على أمل العثور عليهم لاحقا، حيث ترفض هذه الأسر تقبّل خبر الوفاة أو الفقدان إلى الأبد.
ومنذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر تواصل أسر في مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس البحث عن مصير أبنائها المفقودين في حادث غرق مركب الهجرة الذي كان يقل على متنه 18 شابا وشابة من أبناء المدينة تأكد موت 9 منهم بعد انتشال جثثهم من البحر.
وترفض الأسر في جرجيس قبول الرواية الرسمية التي تعتبر المفقودين من ضحايا المركب في عداد الأموات مطالبين بكشف مصير أبنائهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
