يهدد اختفاء الشركة المشغلة للسفينة "إكسيلو"، التي غرقت قبالة السواحل التونسية، بإفشال المسار القضائي في تتبع الأطراف المتسببة في الأضرار، بينما لا يقوم القضاء التونسي بالبحث عن أدلة لحصر الشبهة في المتسببين في الحادث.
وشهدت سواحل محافظة قابس (جنوب شرق)، في إبريل/نيسان الماضي، غرق سفينة تجارية لنقل المحروقات، بعد أن أُجلي طاقمها الذي يواجه حاليا تهما، من بينها تكوين وفاق إجرامي، والإضرار بالملك البحري، وهي تهم ترقى إلى مستوى الجناية في القانون التونسي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في قابس، محمد الكراي، إن الدائرة القضائية المتعهدة بالملف لا تزال تنتظر نتائج اختبارات تحتاجها لاستكمال ملف التحقيق قبل إحالته إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الطرف الأساسي في القضية، وهي الشركة المستغلة للسفينة الغارقة، "اختفت، ولم يعد لها أي وجود قانوني".
وأوضح الكراي، لـ"العربي الجديد"، أن "الشركة المستغلة للسفينة أوقفت نشاطها، كما تخلّت عن السفينة الغارقة، لكن الطاقم لا يزال قيد الإيقاف في انتظار استكمال التحقيقات"، مرجحا أن يتحمّل الطاقم المسؤولية القانونية التي ستنتج عن غرق السفينة، فـ"الربان وباقي الطاقم يواجهون تهما مختلفة تتراوح بين الجنحة والجناية، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجنا".
ويتكون طاقم السفينة من 7 أفراد، هم الربان الذي يحمل جنسية جورجيا، و4 أفراد يحملون الجنسية التركية، واثنان آخران يحملان جنسية أذربيجان.
وفي 22 إبريل/ نيسان الماضي، أذن القضاء التونسي بفتح بحث تحقيقي في تهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وإتلاف وإعداد بنية الإجرام" ضد طاقم السفينة "إكسيلو"، وكل من يكشف عنه البحث، بالتوازي مع مواصلة عمليات إنقاذ السفينة الغارقة على بعد 7 أميال من ساحل محافظة قابس.
وأثار غرق السفينة "إكسيلو" في المياه الإقليمية التونسية شبهات حول تعمد إغراقها من قبل الطاقم بسبب تقادمها، وعدم قدرتها على مواصلة نشاط الشحن البحري، كما ثبت تقديم الطاقم بيانات خاطئة حول حملها شحنة نفط تقدر بـ750 طناً، بينما تبين لاحقا أنها فارغة.
ودخلت السفينة التجارية قبيل غرقها إلى ميناء صفاقس لإجراء أعمال صيانة، وبعد مغادرتها، أطلق الطاقم نداء استغاثة يؤكد أن المياه تسربت إلى المحرك، فأُدخلت إلى ميناء المرسى المكشوف في قابس، وهناك غرقت، أو أُغرقت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
