أفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) صالح المري "العربي الجديد"، على هامش احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان التي تنظّم في العاصمة القطرية الدوحة، بأنّ "الدول العربية تشهد تنامياً في الاهتمام بالتعليم، وخصوصاً قطر التي احتلت المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في تطوّر التعليم". لكنّه عبّر عن أسفه وقلقه إزاء "تدهور التعليم في الدول التي تشهد قلاقل وحروباً مثل سورية واليمن".
وتستضيف دولة قطر، اليوم الأربعاء وغداً الخميس في 15 و16 مارس/ آذار الجاري، الاحتفالية في دورتها الخامسة عشرة لعام 2023 تحت شعار "الحقّ في التعليم ذي الجودة"، بالتعاون ما بين وزارة الخارجية القطرية ووزارة التعليم والتعليم العالي في البلاد واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية.
من جهتها، شدّدت وزيرة التربية والتعليم العالي في قطر بثينة النعيمي، خلال كلمتها بالفعالية نفسها، على أنّ التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى دور دولة قطر في تبنّي عدد من المبادرات الدولية لتعليم الأطفال بالدول التي تشهد صراعات وحروباً. وأشارت النعيمي إلى ضرورة تجنيب المؤسسات التعليمية الحروب، فهي مؤسسات مدنية لا بدّ من أن تبقى "ملاذاً آمناً".
بيان لجنة حقوق الإنسان العربية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. pic.twitter.com/ATbdBGK8rC
— لجنة حقوق الإنسان (@ahrcommittee) March 15, 2023
وفي الإطار نفسه، قال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادي، في خلال الفعالية، إنّ سياسة قطر الخارجية تدعم التعليم في الدول الأقلّ نمواً، وذلك سعياً منها لزيادة نسبة التحاق التلاميذ بالمدارس وتقليل التسرّب من التعليم. ولفت الحمادي إلى خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البرلمان الدولي الذي أوضح في خلاله أنّ تطوير التعليم الهدف الرابع من أهداف تحقيق التنمية المستدامة في خطة "قطر 2030".
وتمثّل ضمانة جودة التعليم أولوية بالنسبة إلى جامعة الدول العربية، إذ يضمّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان التعليم كمبدأ حقوقي في المادة الـ41 منه، وينصّ على العمل المشترك بين الدول الأطراف لتطوير البرامج العلمية في المادة الـ42.
وعرض مدير إدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بالإنابة منير الفاسي عدداً من المبادرات التي أطلقتها الجامعة منذ عام 2015، من قبيل "القضاء على الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية"، و"الاستراتيجية العربية للبحث"، و"الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات".
أمّا مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، عبد الرحمن العاصمي، فدعا إلى تعليم يساهم في تخطي خطاب العنصرية والكراهية، ويحترم التنوّع الثقافي وثقافة الحوار وتقبّل الآخر.
يُذكر أنّه على الرغم من الاهتمام المتنامي بالتعليم عربياً ودولياً، فإنّ التعليم لم يعد أولوية في سورية، ولا سيّما أنّ سنوات الحرب سبّبت انهيار التعليم. وتشير وكالات تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أنّ 2.5 مليون طفل تقريباً تراوح أعمارهم ما بين خمسة أعوام و17 عاماً، هم خارج المدرسة، وهو ما يعني ثلث عدد السكان في سنّ التعليم.
وتتعدّد أسباب الأزمة التعليمية في سورية، من بينها نقص الكوادر المهنية، إذ إنّ آلاف المعلمين ذوي الكفاءة خرجوا من القطاع التعليمي نتيجة الأوضاع الأمنية. كذلك تسرّب التلاميذ من التعليم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة نفسها، بالإضافة إلى أنّ الأسر في حاجة إلى انخراط أبنائها في سوق العمل لتوفير مداخيل إضافية، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. يُذكر أنّ الزلزال الأخير الذي ضرب الشمال السوري (بالإضافة إلى الجنوب التركي) في السادس من فبراير/ شباط الماضي، ساهم أكثر في تدهور القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الدولية ذات الصلة إلى تفاقم نسب الأمية في اليمن وارتفاع أعداد الأطفال المحرومين التعليم بسبب الحرب القائمة في البلاد منذ نحو ثمانية أعوام، إلى جانب تجنيد الأطفال في صفوف المقاتلين. وقد بلغ عدد المتسرّبين من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة نحو مليونَي طفل.