مصر: ارتفاع أعداد المحبوسين على خلفية دعوات للتظاهر إلى 124

ارتفع عدد المصريين المحبوسين على خلفية مشاركتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر الاحتجاجي ضد النظام يوم 12 يوليو/تموز 2024، إلى 124 مصرياً، بعد أن ظهر اليوم الثلاثاء 48 شاباً بمقر نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجميع المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً، قررت النيابة ضمهم على ذمة قضيتين، حملتا رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والأخرى 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

ووجهت لهم النيابة اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية".

وكانت منظمات حقوقية من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد رصدت القبض على بعض المواطنين بداية من تاريخ 4 يوليو/ تموز 2024، وتعرض بعضهم لانتهاكات من بينها الاختفاء القسري، والضرب داخل مقار الأمن الوطني، وجرى التحقيق غير القانوني معهم من قبل ضباط الأمن الوطني عن دعوات التظاهر المذكورة.

احتجاز 70 مصرياً على خلفية الدعوة للتظاهر

وفي السياق نفسه، رصدت "لجنة العدالة"، خلال الأيام الثلاثة الماضية، اعتباراً من 12 يوليو/ تموز، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مع ما لا يقل عن 70 مواطناً، على خلفية الدعوة إلى التظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة وإلى إسقاط النظام.

وبحسب ما جرى رصده، وجّهت نيابة أمن الدولة للمتهمين "التهم المعتادة في تلك المناسبات" بحسب وصف اللجنة. وأصدرت النيابة، قرارات بحبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024.

وأعربت لجنة العدالة عن رفضها "تلك الإجراءات التعسفية بحق هؤلاء المواطنين، التي تنتهك حقهم في الحرية وإبداء الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التظاهر"، وطالبت بوقف تلك الإجراءات وإخلاء سبيلهم جميعاً من دون قيد أو شرط.

في السياق ذاته، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "إجبار السلطات الأمنية إحدى شركات الإعلانات على نشر إعلانات مضادة لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضد جماعة الإخوان المسلمين، رداً على إعلان شارع فيصل، الذي شهد عبارات مناوئة للسيسي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

فيديو مطاردة محافظ الدقهلية لعجوز يعيد فتح ملف مروع لسجون مصر

وقالت الشبكة المصرية إنها حصلت على شهادة أحد العاملين في إحدى شركات الإعلانات المعروفة (تحفّظت على نشر الاسم) تفيد بأنهم "تلقوا أوامر مباشرة من أحد الأجهزة الأمنية (الأمن الوطني) بنشر إعلان يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وجرى تنفيذ هذه الأوامر بالفعل".

يُذكر أن إعلانات مضادة انتشرت بشكل واسع في عدد من الأماكن الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وجاءت رداً على الإعلان الذي نُشر على إحدى اللوحات الإعلانية في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يوم أمس الأول الأحد. ولم تتمكن الشبكة من التحقق مما إذا كانت الأوامر نفسها قد صدرت لبقية شركات الإعلانات الأخرى أم لا.

اعتقالات عشوائية

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، حذّرت منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من حملة "اعتقالات عشوائية في الشارع المصري"، ودعت المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الدعوات التي انتشرت على بعض الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، التي تدعو إلى النزول والتظاهر يوم 12 يوليو/ تموز الجاري.

وأكدت الشبكة أن لديها معلومات عن أن "السلطات الأمنية المصرية تجري حملات تفتيش عشوائية في الشوارع والأماكن العامة والخاصة، وذلك من خلال الأكمنة الشرطية المتحركة والثابتة، إذ يجرى تفتيش هواتف المواطنين المحمولة، والكشف عن أسمائهم وهوياتهم، واعتقال بعضهم، كما شملت الإجراءات الأمنية المكثفة اقتحام منازل عدد من النشطاء في الساعات الأولى من الليل، واعتقال العديد منهم بداعي مشاركتهم في هذه الدعوات، أو حتى الكتابة عنها، ومن ثم حبسهم بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".