حبس عضو في حزب الوفد المصري بتهمة خطف زميله بواقعة "تجارة الآثار"

16 يوليو 2024
رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، يوليو 2024 (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قررت نيابة شمال الجيزة حبس عضو حزب الوفد راضي شامخ و6 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف وتصوير عضو الحزب أسامة الجزيري.
- تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغاً من الجزيري يتهم فيه 7 أشخاص بإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصوير فيديو يعتذر فيه عن اتهام قيادات الحزب بالفساد.
- أعلن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة عن فصل قياديين بالحزب وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية.

قرّرت نيابة شمال الجيزة الكلية المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس عضو حزب الوفد راضي شامخ، و6 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم "بخطف عضو الحزب أسامة الجزيري وتصويره وتوقيعه على إيصالات أمانة بسبب نشره فيديو سبّ فيه قيادات حزبه المتورطين في واقعة الاتجار في الآثار التي انكشفت في فيديو سُرّب لهم".

وتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغاً من أسامة الجزيري عضو حزب الوفد، يتهم فيه 7 أشخاص باختطافه، وتصويره وإكراهه على إيصالات أمانة، وإجباره على تصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه لاتهامه قيادات بحزب الوفد بالفساد والاتجار في الآثار وسبه لهم خلال فيديو سابق له.

وتبين من التحقيقات الأولية أنّ المُخطط للجريمة يدعى راضي شامخ عضو بحزب الوفد، و6 آخرون، وأنهم خطفوا الجزيري طالبين منه فيديو يتحدث فيه عن كون من حرضه في اتهام أعضاء بالحزب هو رئيسه عبد السند يمامة، وذلك بسبب خلافات سياسية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة أنه جرى إلقاء القبض على عضو الحزب راضي شامخ، لأنه أحد المحرضين على أسامة الجزيري، صاحب التسجيل المتداول، في ما نشره من تسجيل على بعض مجموعات "واتسآب"، مشيرًا إلى أن ما قاله الجزيري يعد بمثابة مؤامرة تحدث لرئيس الوفد، خاصة في ظل اتهامه بخطف صاحب التسجيل المنتشر وبه إساءات له شخصيًا.

كما اتخذ رئيس حزب الوفد، إجراءات حازمة فور انتشار الفيديو، إذ اعتمد قرار لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية بفصل وإسقاط عضوية قياديين بالحزب.

وأشار بيان صادر عن الوفد إلى إحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية ضد المتورطين، والذين جاءت أسماؤهم في الفيديو المسرب الخاص بتجارة الآثار.

المساهمون